هيومن رايتس ووتش: المحكمة الدستورية الكويتية توجه ضربة لحرية التعبير وللصحفيين

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم إن المحكمة الدستورية في الكويت وجهت ضربة إلى حرية التعبير في قضية تتعلق بتغريدات لأحد الصحفيين على تويتر، رفضت المحكمة طعنًا على المادة 25 من قانون العقوبات، والتي تقضي بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لكل من "طعن في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير" علنا.
وذكرت المنظمةأن المسئولين الكويتيين قاموا بتوجيه الاتهام إلى عياد خالد الحربي، وهو صحفي يعمل في موقع "سبر"، وهو موقع إلكتروني كويتي مستقل ينشر الأخبار ومقالات الرأي، بانتهاك المادة 25 من خلال تعليقات تنتقد الأمير على تويتر.
وقد طعن محامي الحربي على الحكم حيث دفع بأن المادة 25 تنتهك النص على حرية التعبير في الدستور الكويتي، ووصلت القضية إلى أعلى محكمة في البلاد.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كان يمكن للمحكمة الأعلى في الكويت أن تقدم تصحيحا لعدد كبير من المُحاكمات التي تنتهك الضمانات الدستورية لحرية التعبير، لكن المحكمة أهدرت تلك الفرصة".
وأوضح محامي الحربي، خالد فلاح الكفيفة ل هيومن رايتس ووتش إنه دفع أثناء جلسة الاستماع في الدائرة الثانية للمحكمة الجنائية في 24 ديسمبر 2012، بأن المادة 25 تنتهك العديد من نصوص الدستور الكويتي، ومن أبرزها، المادة 36 التي تضمن حرية الرأي والتعبير. كما قال إن توصيف جريمة "التطاول على مسند الإمارة" في المادة 25 يتسم بالغموض الشديد، ويشمل نطاقاً واسعاً من الأفعال يمتد من الانتقاد الرقيق إلى مُحاولة قلب نظام الحكم.
وأضاف أن المحكمة عاقبت الحربي بالسجن لمدة عامين في 7 يناير، لكنه استمر في الطعن حتى وصلت القضية إلى المحكمة الدستورية، وأحكام هذه المحكمة نهائية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات إسقاط التهم ضد المُتهمين أوالمُدانين بارتكاب جرائم لمجرد ممارستهم لحقهم في التعبير عن آراء انتقادية حول أي موضوع، مهما كان حساساً، ويجب على البرلمان إلغاء المادتين 25 و 111 من قانون العقوبات.