هيومن رايتس ووتش تستنكر مشروع قانون يشدد العقوبات على الصحافة في الكويت

ترجمة - دينا قدري

أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن منظمة "هيومن رايتس ووتش" استنكرت اليوم الخميس مشروع قانون يشدد العقوبات على جرائم الصحافة في الكويت، في الوقت الذي أوقفت فيه السلطات برنامجًا سياسياً على قناة تليفزيونية قريبة من المعارضة.

واعتبرت هيومن رايتس ووتش في بيانها أن مشروع القانون لا يحترم المعايير الدولية فيما يتعلق بحرية الصحافة ويعطي لوزارة الإعلام سلطة مفرطة.

وقد صدقت الحكومة الكويتية على مشروع القانون الذي ينص على السجن لمدة عشر سنوات في تهمة ازدراء الأديان وغرامة أكثر من مليون دولار في تهمة التشهير بالأمير، ولكن قام رئيس الوزراء بتجميده عقب اعتراضات قوية.

وأوضحت سارة ليا ويتسون، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، في البيان أن أي قانون بشأن الصحافة يجب أن يشجع حرية التعبير عن الرأي وحرية تدفق المعلومات، وهما الحريتان اللازمتان في أي مجتمع ديمقراطي وليس خنق عمل الصحافة والمناقشة".

وأضافت سارة ويتسون أنه يتعين على الحكومة استخدام فترة المشاورة التي قررها وزير الخارجية من أجل تحويل مشروع القانون بصورة جذرية وإصدار قانون يحمي ويعزز حرية التعبير عن الرأي.

وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن مشروع القانون يتزامن مع حملة ضد حرية الإعلام. ففي خلال الثلاثة أشهر الماضية، أقيمت دعاوي قضائية ضد معارضين وسياسيين ومدونين بتهمة التشهير بالأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وتأتي انتقادات هيومن رايتس ووتش بعد أن قامت وزارة الإعلام الكويتية بإيقاف برنامج جدلي سياسي يقدمه الصحفي القريب من المعارضة محمد الوحيشي على قناة "اليوم" الفضائية المحلية. ويعتاد هذا البرنامج انتقاد الحكومة بشدة وإعطاء الكلمة للمعارضين.