هيومن رايتس ووتش تنتقد حكما بسجن معلمة 20 شهرا نشرت تعليقات سياسية على تويتر بالكويت

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد: إن قرار إحدى محاكم الاستئناف الكويتية بتأييد الحكم بالسجن لمدة 20 شهراً على معلمة بسبب تعليقات سياسية أدلت بها على موقع تويتر يمثل تعدياً إضافياً على حرية التعبير في الكويت.
حيث أيدت محكمة الاستئناف في 17 يوليو 2013 إدانة سارة الدريس، 26 سنة، بتهمة التطاول على أمير الكويت وإساءة استخدام هاتفها الخلوي لإرسال تغريدات اعتبرتها السلطات مسيئة، وأفرج عن سارة بكفالة، في انتظار نتيجة استئناف جديد.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "كان الكويت فيما مضى يتمتع بسمعة أفضل من معظم دول الخليج الأخرى في احترام الحق في حرية التعبير. لكن مع كل قضية [جديدة] من هذه النوعية، تنحدر السلطات بنفسها إلى مستويات سائر المنطقة".
وأضاف منذ نشوب أزمة سياسية بين الحكومة والمعارضة السياسية في يونيو 2012، وجهت السلطات إلى عدة عشرات من الساسة ونشطاء الإنترنت والصحفيين وغيرهم تهمة "التطاول" على الأمير، أو رأس دولة الكويت.
وقالت هيومن رايتس ووتش: إن على الحكومة إسقاط التهم عمن اتهموا أو أدينوا بجرائم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير، كما أن عليها تعديل قانون الجنايات الكويتي لحذف جريمة "التطاول على الأمير".
وأصدرت محكمة جزاء كويتية حكماً بإدانة الدريس بتهمة التطاول على الأمير في أربعة تغريدات اعترفت بإرسالها، وكانت إحداها تشير إلى مظاهرة في أكتوبر 2012 قال عنها نشطاء محليون: إنها قوبلت برد عنيف من الحكومة وبالكثير من الاعتقالات. كتبت سارة: "ما يحدث الآن وصمة عار في تاريخ الكويت... تباً لهذا العهد... ألا لعنة الله على الظالمين!".
وفي تغريدة أخرى، تشير إلى العائلة الحاكمة، كتبت: "كنا نحبكم كجزء من تاريخ الكويت.. اعترضنا على تجاوزات البعض منكم لكن الآن والله نشعر أنكم عالة فرضها دستورنا علينا".
وكتبت في تغريدة ثالثة تشير إلى الأمير: "كلامه رائع، يحكي لنا عن مجتمع مثالي ينام فيه الفرد دون أن يغلق باب بيته! ممثل بارع وديع أمام الكاميرات وخلفها طاغوت!".
أما تغريدتها الرابعة فكانت تشير إلى أوضاع الكويت بصفة عامة: "هذا استغباء واستهتار بالشعب أجمع كأن الناس أغبياء وواجب عليهم عدم معارضة الحكم، السمع والطاعة وإن باقك عيني عينك شعب مهان بقانونه".
والدريس التي تدرّس حقوق الإنسان بموجب الدستور الكويتي لطلبة المدارس الثانوية، كما أنها ليست السيدة الوحيدة التي حكم عليها بالسجن للتعبير عن رأي سياسي، وحكمت إحدى المحاكم الكويتية من قبل على هدى العجمي، وهي معلمة عمرها 37 سنة، بالسجن لمدة 11 سنة، تشمل 5 سنوات ل"التطاول على الأمير"، بعد إدانتها بتهم تستند إلى سلسلة من التغريدات، خرجت العجمي بكفالة، في انتظار نتيجة استئنافها للحكم.
تفرض المادة 25 من قانون الجزاء الكويتي لسنة 1970 عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات على أي شخص "طعن في حقوق الأمير أو سلطته أو عاب في ذات الأمير". وتنتهك هذه المدة ضمانات حرية التعبير المكفولة في المعاهدات الدولية التي يدخل الكويت طرفاً فيها. حيث يسمح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته رقم 19 ببعض القيود على حرية التعبير لحماية سمعة الآخرين أو الأمن القومي، ولكن هذا لا يكون إلا لغرض محدد وضروري.