برأت محكمة كويتية، اليوم الاثنين، 70 شخصًا- بينهم 9 نواب سابقين- من تهمة اقتحام مجلس الأمة عام 2011 احتجاجًا على رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح. وكان بعض النواب قد تقدموا بطلب لاستجواب الشيخ ناصر في مزاعم فساد ودفع رفض الاستجواب المحتجين لاقتحام البرلمان في حدث لم يسبق له مثيل في البلاد يتباين مع الطبيعة السلمية لاحتجاجات سابقة، وينفي الشيخ ناصر وهو ابن شقيق أمير البلاد هذه المزاعم. وقال عضو، في فريق الدفاع في القضية ل«رويترز»، إن حكم البراءة كان متوقعا، لأن المتهمين لم يرتكبوا جريمة، وإنما عبروا سلميًا عن الاستياء من عرقلة الاستجواب، مضيفًا: «الحكم قابل للطعن من جانب النيابة، وكان المحتجون قد اقتحموا البرلمان، مطالبين بحله بعد رفضه في تصويت أجري في اليوم السابق طلب استجواب رئيس الوزراء».