هدوء في الكويت بعد اقتحام البرلمان

عم الهدوء مبنى البرلمان الكويتي اليوم الجمعة مع وجود بضعة رجال أمن في دوريات حراسة بعد مشاهد الفوضى يوم الأربعاء عندما اقتحمت مجموعة من المحتجين المبنى.

وأصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح تعليمات لقوات الأمن باتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية "النظام العام" بعد اقتحام محتجين مبنى البرلمان للضغط من أجل إقالة رئيس الوزراء.

وهدد نائب معارض شارك في اقتحام مبنى البرلمان ليل الأربعاء بمزيد من الاحتجاجات إذا لم تقدم الحكومة استقالتها ويتخذ قرار بحل مجلس الأمة.وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس "أمر سمو (الأمير) وزارة الداخلية والحرس الوطني باتخاذ جميع الاجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد ومقومات حفظ النظام العام فيها."وكانت الوكالة تنقل عن متحدث باسم الحكومة بعد اجتماع طارئ برئاسة أمير البلاد.

ونجت الكويت وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة وواحدة من كبار مصدري النفط إلى حد كبير من الاحتجاجات الشعبية فيما يعرف بالربيع العربي التي أطاحت برؤساء تونس ومصر وليبيا ولكن الشهود قالوا إن الأحداث التي وقعت أمس هي أخطر احتجاجات تهز الدولة الخليجية إلى الآن.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون عشرات الكويتيين بينهم بعض نواب المعارضة يحطمون بوابة مبنى البرلمان ويتغلبون على حراس من قوات الأمن.وحينما خرج المحتجون الذين دخلوا البرلمان لينضموا الى المحتشدين في الخارج هتفت الحشود "الشعب يريد اسقاط الرئيس (رئيس الحكومة)" وكان هذا ترديدا لهتافات اطلقها آلاف المحتجين الذين أطاحوا بالرئيس حسنى مبارك في وقت سابق هذا العام.

وقالت كونا إن ستة من قوات الأمن أصيبوا في الحادث.وشوهد خبراء من الطب الشرعي يرفعون البصمات من مبنى البرلمان اليوم بعد أن طالب نواب بمحاكمة المتورطين في اقتحام البرلمان.ويريد المحتجون إقالة الحكومة التي يرأسها الشيخ ناصر المحمد الصباح وهو عضو ذو نفوذ في الأسرة الحاكمة الذي يتهمونه بالفساد. وينفي الشيخ ناصر هذا الاتهام.

جاء احتجاج الأربعاء بعد يوم من تصويت الحكومة والبرلمان في خطوة لم يسبق لها مثيل ضد طلب بعض المشرعين استجواب الشيخ ناصر في مجلس الأمة. وقال النائب الكويتي المعارض مسلم البراك للصحفيين في البرلمان إن المعارضة تنتظر حل الحكومة والبرلمان مضيفا أنه اذا لم يحدث هذا فإن أحداث أمس لن تكون سوى خطوة أولى ضمن عدة خطوات.وتابع قائلا إن مجلس الأمة مجلس للشعب وليس مجلس من يستخدمونه لحماية مصالحهم وإن الشعب سيثأر إذا انتهك الدستور.

وتمر الكويت بمأزق سياسي طال أمده واشتدت المعارضة للشيخ ناصر رئيس الوزراء.وفي مايو حاول نائبان استجواب الشيخ ناصر بشأن مزاعم عن سوء استخدام الاموال العامة وهو اتهام ينفيه. وجاء طلبهما بعد أيام من تشكيله سابع حكومة برئاسته.وكانت الحكومة الكويتية السابقة استقالت في مايو لتفادي استجواب برلماني لثلاثة وزراء.