أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم، الخميس، قوات الحرس الوطنى والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية بأخذ كل التدابير للحفاظ على أمن واستقرار الكويت بكل حزم غداة اقتحام آلاف المتظاهرين برفقة نواب معارضين مبنى مجلس الأمة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء، كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بملاحقة المسئولين عن اقتحام البرلمان. وأكد بيان حكومى نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن أمير البلاد "أمر وزارة الداخلية والحرس الوطنى باتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد ومقومات حفظ النظام العام فيها واستقرارها". كما أمر الشيخ صباح بتزويد هذه الجهات "بكافة الصلاحيات اللازمة لضمان استتباب الأمن وتطبيق القانون بكل حزم وجدية، لوضع حد لمثل هذه الأعمال الاستفزازية المشينة تجسيدا لدولة القانون والمؤسسات". وكان آلاف المتظاهرين يرافقهم نواب من المعارضة اقتحموا مساء الأربعاء مبنى مجلس الأمة فى العاصمة الكويتية، ودخلوا القاعة الرئيسية، حيث رددوا النشيد الوطنى قبل أن يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق. وهذه التظاهرة غير مسبوقة فى الكويت. وكان المتظاهرون متوجهين فى مسيرة إلى مقر رئيس الوزراء القريب وهم يهتفون "الشعب يريد إقالة الرئيس"، عندما اعترضتهم قوات الشرطة واستخدمت الهراوات لمنعهم من التوجه إلى مقر الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح. ونظمت التظاهرة بدعوة من المعارضة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الأمة. وأعرب أمير الكويت فى البيان الذى نشرته وكالة الأنباء الكويتية الخميس عن "عميق الآسف والقلق والاستياء إزاء هذه التصرفات العبثية غير المعهودة والتى يرفضها أهل الكويت جميعا". كما اعتبر أن اقتحام "بيت الأمة على هذا النحو غير المسئول وانتهاك حرمته هو مساس بالثوابت الكويتية وخطوة غير مسبوقة على طريق الفوضى والانفلات تشكل تهديدا للأمن والاستقرار وللنظام العام فى البلاد لا مجال للقبول به أو التراخى إزاءه بأى حال من الأحوال". كما ذكر البيان أن مجلس الوزراء كلف وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية "بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة إزاء جميع الممارسات المخالفة للقانون التى شهدتها أحداث ليلة" الأربعاء. وأشار إلى أن هذه الإجراءات، تشمل "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من مظاهر التحريض وكل ما يشكل تجاوزا للقانون".
