قضاة: تخفيف حبس فتيات 7 الصبح لا يتناقض مع ال 11 سنة..الأول اختار أقصى العقوبة والثانى أدناها

قدم عدد من القضاة تفسيرا قانونيا مفصلا، للحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف سيدى جابر بالإسكندرية، بتخفيف الأحكام ضد «فتيات 7 الصبح» من الحبس 11 عاما إلى سنة مع إيقاف التنفيذ، مؤكدين أن الحكم الأخير لا يتعارض ولا يتناقض مع الأول، وأنه كان من حق قاضى الاستئناف قانونا أن يخفف الحكم الأول أو يلغيه.
وقال المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسكندرية بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ ل14 فتاة، وبالبراءة مع الوضع تحت الاختبار القضائى 3 أشهر للقاصرات، يتفق مع صحيح القانون.
وأضاف خروب أن الاتهامات بالتجمهر وتعطيل المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، بمعنى أن المتهم ارتكب هذه التهم فى نشاط إجرامى واحد، وليس من المعقول أن نحاسبه على كل تهمة بمفردها، مشيرا إلى أن القاضى الذى أصدر الحكم تأكد فى البداية من خلال أدلة الثبوت ارتكاب الفتيات للاتهامات الثلاثة أولا، ثم تلى ذلك خطوة تقدير العقوبة التى جاءت وفقا لتطبيق مبدأ العقوبة الأشد على الاتهام الأخطر من بين الاتهامات الثلاثة.
وأوضح خروب أن لكل اتهام عقوبة تقع بين الحدين الأقصى والأدنى ومن حق القاضى أن يصدر حكمه وفقا لظروف القضية والمتهمين، مشيرا إلى أن العقوبة الأشد من بين الاتهامات الثلاثة لفتيات الإسكندرية وهى التجمهر وتعطيل المرور وإتلاف الممتلكات العامة تقتضى حبسهن لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد على ثلاثة أعوام.
وأشار إلى أن القاضى عندما أصدر حكمه بالحبس عاما فضل تطبيق الحد الأدنى من العقوبة مراعاة لظروف الفتيات، وأنهن فى مراحل دراسية مختلفة، موضحا أن إرفاق الحكم بعدم التنفيذ جاء صحيحا لأنه وفقا للقانون فإن عقوبة الحبس لمدة عام أو أقل يجوز معها للقاضى أن يوقف تنفيذها، أما إذا كان الحبس لمدة تزيد على عام فلا يجوز قانونا إيقاف التنفيذ.
وأكد خروب أن الحكم سيتم تنفيذه فى حالة واحدة فقط هى إذا ارتكبت فتيات الإسكندرية الصادر ضدهن الحكم نفس الجرائم الموجهة لهن بالتجمهر وتعطيل المرور وإتلاف الممتلكات العامة، وذلك خلال 3 سنوات من إصدار الحكم لأن إيقاف التنفيذ فى القانون مدته 3 سنوات، وإذا لم يكرر المحكوم عليهن ارتكاب تلك الجرائم خلال تلك المدة الزمنية يذهب الحكم دون تنفيذ وستغلق القضية تماما.
فيما قال المستشار رواد حما، رئيس محكمة شمال القاهرة، إنه يجوز للنيابة ولفريق الدفاع عن «فتيات 7 الصبح» الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف سيدى جابر بالإسكندرية أمام محكمة النقض، مؤكدا أن هذا الحكم نهائى وغير قابل للطعن إلا عن طريق النقض والدليل على ذلك إخلاء سبيل الفتيات من مديرية أمن الإسكندرية، وخروجهن من السجن إلى منازلهن بعد بضع ساعات من إصدار الحكم.
وأكد المستشار رواد حما أن محكمة النقض لن تعيد نظر الدعوى وستتولى فقط نظر الحكم لبيان ما إذا كان قد خالف القانون أو تأويله أو تفسيره أو تطبيقه، ولمحكمة النقض الحق فى رفض الطعن إذا رأت أن الحكم وافق القانون أو قبول الطعن إن رأت مخالفته للقانون، وسيترتب عليها إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى فى محكمة الجنح بالإسكندرية.
فيما قال المستشار محمد عصمت يونس، رئيس محكمة استئناف بنى سويف، إنه تم وضع الفتيات اللاتى حصلن على البراءة تحت الاختبار أو المراقبة القضائية لأنهن قاصرات.