825 مليون دولار انخفاضًا فى الاحتياطى الأجنبى فى نوفمبر

تراجع احتياطى النقد الاجنبى لدى البنك المركزى خلال نوفمبر الماضى، للشهر الثالث على التوالى، بنحو 825 مليون دولار، ليصل الى 17.765 مليار دولار، مقابل 18.590مليار دولار خلال اكتوبر السابق، تبعا لما اظهرته بيانات البنك المركزى، امس.
كان احتياطى النقد الاجنبى قد انخفض 119.4 مليون دولار، فى نهاية اكتوبر الماضى ليسجل 18.590مليار دولار، مقابل 18.709مليار دولار بنهاية سبتمبر.
وقد اشار هشام رامز محافظ البنك المركزى، خلال الاسبوع الماضى فى ملتقى الاستثمار المصرى الخليجى، الى ان احتياطيات النقد الاجنبى لشهر نوفمبر، ستشهد انخفاضا بسيطا، بسبب التزامات كبيرة على الحكومة المصرية.
«تراجع الاحتياطى جاء نتيجة قيام المركزى برد نحو 500 مليون دولار من الوديعة القطرية، بالإضافة الى توسع الحكومة فى استيراد كميات من القمح لتكوين احتياطى استراتيجى»، هكذا علق محمد ابو باشا، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار «آى. إف. جى. هيرميس»، على انخفاض الاحتياطى الذى يعد الاعلى منذ يونيو الماضى.
وقد رد البنك المركزى خلال الاول من نوفمبر الماضى، نحو 500 مليون دولار من قيمة الوديعة التى كانت الحكومة القطرية قد أودعتها لحساب مصر فى نوفمبر من العام الماضى والتى كانت قيمتها 1.500 مليار دولار، كما قام المركزى فى بداية ديسمبر الحالى برد نحو 500 مليون دولار اخرى.
«سينخفض الاحتياطى النقدى بنهاية ديسمبر الحالى، لقيام المركزى برد ال 500 مليون دولار المتبقية لقطر»، تبعا لمحلل «آى. إف. جى. هيرميس»، مشيرا الى انه من المتوقع ارتفاع الاحتياطى بدءا من يناير القادم، وذلك مع وصول باقى المساعدات الخليجية المعلن عنها فى وقت سابق ومساعدات أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد.
كانت ثلاث دول خليجية قد تعهدت فى يوليو الماضى بتقديم مساعدات الى مصر، تضمنت إمدادات بترولية، حيث اعلنت السعودية عن تقديم حزمة بقيمة خمسة مليارات دولار، تتضمن مليارى دولار منتجات نفطية وغازا، ومليارى دولار وديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدا، كما تعهدت الحكومة الاماراتية بتقديم منحة إلى مصر تقدر بمليار دولار ووديعة فى البنك المركزى دون فائدة قيمتها مليارا دولار، بالإضافة لإمدادات بترولية، كما قدمت الكويت حزمة بقيمة 4 مليارات دولار، تشمل مليار دولار كمنحة، ومليارى دولار كوديعة فى البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى مليار دولار نفط ومشتقات نفطية.