«ضباط الغربية»: سنحمي المنشآت العامة فقط.. وعلى وكلاء النيابة حماية أنفسهم

سادت حالة من الغضب الشديد بين ضباط الشرطة بالغربية والأمناء والأفراد عقب صدور قرار بإحالة ضابطي شرطة لمحكمة الجنايات بتهمة إهانة وكيل نيابة ووضع الكلابشات في يديه بعد رفضه الإفصاح عن شخصيته.
وأكد ائتلاف الشرطة، في بيان له اليوم الجمعة، أن «الائتلاف يتعهد بحماية المنشآت العامة والمواطن البسيط، لكنه يترك حماية وكلاء النيابة لأنفسهم؛ لأن الجنود والضباط لم يعينوا لخدمة أشخاص مهما كان وصفهم».
وأضاف البيان: «نحن عينا لخدمة الوطن، وعلى وكلاء النيابة والهيئات القضائية بكل ما يتمتعون به من صلف وتكبر أن يتولوا حماية أنفسهم فلا حماية لأفراد بعد الآن، وما يتقاضاه أعضاء الهيئات القضائية من الدولة كفيل بتوفير حراسة خاصة من أموالهم الخاصة».
في ذات السياق، سادت حالة من الغضب الشديد بين ضباط أمن الغربية، معتبرين القرار ضربًا للعلاقة التي كانت قوية بين الشرطة والنيابة، مطالبين بتقديم وكيل النيابة للمحاكمة هو الآخر إعلاء للحق.
وأكد الضباط أن «وكيل النيابة اعتدى على زملائهم أثناء تأدية عملهم، ورفض الإفصاح عن شخصيته، وتستر على هارب من العدالة واستولى على كلابشات هي من الأموال العامة»، واعترف الضباط أنهم تعرضوا لخداع كبير من الهيئة القضائية، شارك فيه مسؤولو أمن الغربية بدعوى التصالح وتهدئة الأمور ليفاجئوا بزملائهم داخل قفص الاتهام.
من جانبه، قال اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، في تصريحات ل«بوابة الشروق»: إن القرار لم يصل رسميًّا للضباط أو المديرية، معربًا عن أسفه لما وصلت إليه الأمور خاصة بعد تقديم الداخلية ممثلة في مساعدي وزير الداخلية اعتذارًا رسميًّا للنيابة من خلال المحامي العام.
من جهته، صرح مصدر قضائي بأن ما حدث انتصار لهيبة النيابة وحفاظ على كرامتها، مشيرًا إلى أن ما يحدث أمر غير مسبوق في تاريخ العلاقة بين طرفي العدالة الشرطة والنيابة وأن الرعونة أوصلت الضابطين لهذا الموقف.
ومن المنتظر أن تظل محكمتا الغربية الكليتان والمحاكم الجزئية بدون حراسة للهيئات القضائية بداية من السبت بعد قرار الائتلاف بسحب الخدمات والمراسلات من معاوني ووكلاء النيابة وجميع الهيئات القضائية مع الاستمرار في حماية المنشآت من الخارج.
وتعود الأحداث إلى مشادة نشبت بين ضابطين بمديرية أمن الغربية وهما الرائد محمد حماد والنقيب مهاب السيسي من جهة، ووكيل نيابة قويسنا من جهة أخرى، وذلك في كمين مروري بطنطا؛ حيث وضعا الكلابشات بيد وكيل النيابة، مما أدى لحدوث أزمة على أثر قيام وكيل النيابة بتحرير مذكرة ضد الضابطين اتهمهما فيه بالتعدي عليه بالضرب ووضع الكلابشات بيده.
وعلى أثر ذلك قرر المستشار عصام عبد المطلب المحامي العام لنيابات استئناف غرب طنطا إحالة الضابطين لمحكمة الجنايات وتحديد جلسة 21 ديسمبر لنظرها.