«الشروق» تنشر تحقيقات النيابة فى أحداث «الشورى»

مفتش مباحث غرب: عبد الفتاح اعتدى علىَّ وسرق اللاسلكى

•علاء عبد الفتاح: لم أدع للتظاهر ..ولست عضوًا فى «6 أبريل»
•ابن خالة «جيكا»: لو كنت أعرف أن التظاهرة بدعوة من ماهر ما شاركت فيها
•المتهم بحيازة سلاح فى الأحداث: المصادفة قادتنى للمكان ..وحاولت إنقاذ الفتيات من يد الأمن
حصلت «الشروق» على نص تحقيقات نيابة قصر النيل مع 24 ناشطا سياسيا، أخلى سبيل 23 منهم، فى الاشتباكات التى عرفت بأحداث «مجلس الشورى» التى شهدت بداية التطبيق الفعلى لقانون تنظيم حق التظاهر، فى الوقفة التى دعا لها نشطاء أمام مجلس الشورى منذ 10 أيام، تنديدا بمادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى التى أقرتها لجنة الخمسين فى التعديلات الدستورية.
أقوال علاء عبد الفتاح
وقال علاء عبد الفتاح، الناشط السياسي، المحبوس حاليا 15 يوما بتهمة التحريض على أحداث «الشورى»، فى أقواله أمام النيابة: كنت جالسا فى بيتى بأول فيصل حتى فوجئت بقوات الشرطة تقتحم المنزل وكنت وزوجتى فى غرفة نومى، وابنى كان نائما فى غرفته، وفوجئت باثنين مسلحين دخلا غرفة الدكتورة، وضربنى أحدهما على رأسى، فسقطت جريحًا.
وأضاف: طلبت منهم إذن النيابة بقرار الضبط والإحضار أكثر من مرة، ولم يشغلهم ذلك، وفى أثناء خروجى سمعت صرخة زوجتى، واقتادونى مكبلا معصوب العينين داخل عربة ميكروباص إلى مقر احتجازى حتى بدأ التحقيق معى.
وردا على سؤال النيابة بعلمه بصدور قرار الضبط والإحضار له قال عبدالفتاح: أنا عرفت القرار من خلال الإعلام، ولم أخطر به رسميا، وسبق صدور قرار بضبطى وإحضارى فى وقائع مختلفة، وبعدها أرسلت «تليغراف» للنائب العام ونيابة وسط القاهرة بأنى سأسلم نفسى يوم السبت ونشرت بيانا فى وسائل الإعلام بذلك.
وبمواجهته بتهمة تنظيم مظاهرة مجلس الشورى مع حركة 6 إبريل، وأحمد ماهر، قال عبدالفتاح: أنا لست عضوا فى حركة 6 إبريل، و لم أدع إلى مظاهرات، لكن بالفعل نشرت دعوة التظاهر من خلال مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الشورى، لكونه مقر لجنة الخمسين، لمطالبة اللجنة بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وواصل عبد الفتاح: أنا عملت شير لدعوتين إحداهما من «لا للمحاكمات العسكرية»، والثانية من «جبهة طريق الثورة» على صفحتى ب«فيس بوك».. لكنى عضو بجبهة طريق الثورة، ونشرنا الدعوة قبل إقرار قانون التظاهر، ودعوت الناس من صفحتى الشخصية على «فيس بوك»، ولكنى لست متذكرا الفترة بالتحديد.
وأنكر عبدالفتاح الاتهامات الموجهة له بمقاومة السطات وسرقة الجهاز اللاسلكى، قائلا: لم أقاوم السلطات بالمرة، والأمن فض المظاهرات بدون مقاومة من المتظاهرين، بالرغم من أن الشرطة لم تعطنا المهلة الكافية، وأول ما وصلت فتحوا المياه واستخدموا الهراوات، وحينئذ كنت واقفا على الرصيف المقابل لبوابة مجلس الشورى والطريق كان مغلقا أمامى بالكتل الخرسانية، حتى اعتقل عشرات النشطاء وتركت مكان المظاهرة.
وبخصوص قانون التظاهر قال: أنا لا أعترف بالقانون، وضد تطبيقه بصفة عامة لعدم دستوريته.
المباحث تتهمه بالسرقة
فى المقابل قال المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، فى التحقيقات إن قوات قصر النيل قامت بفض المظاهرة أمام مجلس الشورى بعد تحذير المتظاهرين، الذين رشقوا القوات بالحجارة، وسرقوا اللاسلكى الخاص به واعتدوا عليه حتى أنقذه بعض ضباط الشرطة. واتهم طاحون علاء عبدالفتاح بالاعتداء عليه وسرقة جهاز اللاسلكى، لحظة فض التظاهرة.
شهادات نشطاء «الشورى»
وتطابقت روايات النشطاء فى أقوالهم أمام النيابة عن سبب تواجدهم فى محيط الأحداث بشارع القصر العينى وعن علمهم بتنظيم التظاهرة فى ذلك الوقت أم لا، إذ قال أغلبهم إن المصادفة قادتهم إلى موقع الاشتباكات ولم يكونوا على علم بالمظاهرات، فى حين اعترف آخرون بمشاركتهم فى وقفة «لا للمحاكمات العسكرية»، وتباينت أقوالهم حول علمهم بقانونية المظاهرة من عدمه.
أحمد عبدالرحمن محمد، 28 سنة، المتهم الوحيد الذى لم يخل سبيله فى قضية مجلس الشورى، وبقى محبوسا مع عبدالفتاح، لكونه المتهم الوحيد الذى حرزت معه قوات الأمن سلاحا «سكين» أثناء فض التظاهرة، وهو الشاب ذو البشرة السوداء الذى أظهرته قنوات التلفزيون التى نقلت الأحداث آنذاك.
ونفى عبد الرحمن جميع الاتهامات المنسوبة إليه من التجمهر إلى مقاومة السلطات وسرقة اللاسلكى، قائلا فى أقواله أمام النيابة إنه كان عائدا من عمله متجها لميدان التحرير لاستقلال عربة إلى ميدان الحصرى بأكتوبر، وفوجئ بأشخاص يرتدون زيا مدنيا حول بعض الفتيات بالقرب من اشتباكات مجلس الشورى، فحاول أن ينقذهن إلا أنه اكتشف أنهم ضباط عمليات خاصة، نافيا علمه بالمظاهرة أو تخطيطه للمشاركة فيها.
وقال محمد سامى زكى، 28 سنة، ابن خالة الشهيد جابر جيكا: كنت متواجدا عند خالى، تزامنا مع إحياء ذكرى «جيكا»، ونزلت للمشاركة فى مظاهرة بشارع قصر العينى، علمت بها من خلال وسائل الإعلام، وفوجئت بمجموعة من أفراد الأمن المركزى يعتدون على الفتيات المشاركات فى الوقفة، فتقدمت للدفاع عنهن إلا أن القوات اعتدت علىّ وتم احتجازى لمدة ساعة بمجلس الشورى.
وأضاف سامى: ظننت أن مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» حصلت على ترخيص من وزارة الداخلية، ولم أكن أعلم أنها مخالفة لقانون التظاهر الجديد، ولكنى فوجئت بفضها بعد 4 دقائق، وكنت وقتها واقفا على الرصيف المقابل لمجلس الشورى.
وبمواجهته بإصدار أحمد ماهر وعلاء عبدالفتاح لدعوة «الشورى»، قال سامى: أنا أساسا فيه خلاف بينى وبين أحمد ماهر ولو كنت أعرف أنه هو الداعى لتلك المظاهرة ماكنتش نزلت.
وأقر عبدالرحمن عاطف سيد، 19 سنة، طالب، بمشاركته فى تظاهرات مجلس الشورى بصحبة 3 فتيات، اعتراضا على قانون التظاهر، ودفعت الاشتباكات بهم للاختباء ببنك مصر المقابل للمجلس، حتى تم القبض عليه من أحد الضباط.
أما محمد عبد الرحمن، موظف بشركة دعاية وإعلان، قال فى أقواله إنه كان يمكث فى بيته بعابدين، وذهب لرؤية صديقه فى شارع القصر العينى، وألقت قوات الأمن عليه عشوائيا، وثبت فى التحقيقات أنه تعرض للاعتداء بالعصى على قدميه، أثناء ترحيله مع باقى المتهمين إلى قسم القاهرة الجديدة.
واختلفت رواية عبدالله ذكى، طالب هندسة عين شمس، إذ قال إنه كان متجهًا إلى مستشفى القصر العينى لعمل أشعة، كما قال إنه كان ينوى اقتناء شراء كتاب من مكتبة «شعراوى» وفوجئ بشخص ممددا على الأرض ، وما إن قام بمساعدته لالتقاط أنفاسه حتى ألقت قوات الأمن عليهما سويا، نافيا فى أقواله علمه بالتظاهرة فى ذلك المكان.
بينما قال عبدالرحمن طارق، طالب بكلية الخدمة الاجتماعية «أنا عضو فى 6 إبريل الجبهة الديمقراطية»، مضيفا: شاركت فى الدعوة للتظاهرة أمام مجلس الشورى، لكننا لم نكمل 10 دقائق لأن الشرطة هجمت علينا واعتقلتنا.