دعا حزب النور، الخميس، إلى التصويت على مشروع الدستور المصري الذي أعدته لجنة شارك فيها، فيما دعا الإخوان المسلمون - الذين ينتمي إليهم الرئيس المعزول محمد مرسي - إلى رفض المشروع. وقال نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور: "إنه دستور معدل، وفي العموم النتيجة النهائية تبدو لنا مقبولة، ولذلك سنقوم بحملة" من أجل "الموافقة" عليه. من جانبه، ذكر مسؤول كبير في جماعة الإخوان المسلمين أن التحالف المؤيد لمرسي بزعامة الإخوان لم يقرر بعد ما إذا كان سيدعو للتصويت ب"لا" أو إلى مقاطعة الاستفتاء الذي سيجرى في موعد أقصاه مطلع يناير. ولفت التحالف في بيان إلى أنه "يرفض استفتاء مزيفًا تحت الضغط العسكري". وانقسم الإسلاميون المصريون حول مسألة عزل مرسي، وانضم حزب النور إلى عدد من القوى السياسية والمؤسسات الدينية المسيحية والمسلمة لدى عزل أأول رئيس مصري منتخب. ثم أأوفد حزب النور مندوبًا إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور التي عينت أعضاءها السلطات الجديدة التي يقودها الجيش في الواقع. من جانبهم، يتظاهر أنصار مرسي بصورة شبه يومية منذ الثالث من يوليو، متحدين القبض عليهم. وصوتت لجنة الخمسين الأحد على مشروع الدستور - مراجعة للقانون الأساسي الذي أقر أواخر 2012 أثناء رئاسة مرسي - الذي يعزز سلطة الجيش المصري ويزيد من ثقله في الحياة السياسية للبلد العربي الذي يعد أكبر عدد للسكان. ويجيز هذا النص للمحاكم العسكرية محاكمة مدنيين، مما أثار مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان واعتراض حركات علمانية كانت في الصفوف الأمامية لثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.