طارق نور: 5 رجال أعمال وراء حملة إعلانات الدستور .. ولا دخل للجيش ولا للخليج بها

قبل أيام من انتهاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور من عملها، فوجئ الجميع بحملة إعلانات طرق مكثفة تدعو المواطنين للتصويت فى الاستفتاء على الدستور المعدل. أثارت الحملة التى لم تحمل توقيع أى جهة الكثير من الأسئلة حول هوية من يقف وراءها.
أحد المسئولين فى شركة إعلانات بالقاهرة أكد للشروق أن طارق نور، صاحب شركة الإعلانات الشهيرة وصاحب قناة «القاهرة والناس»، هو من صمم تلك الحملة الإعلانية الخاصة بالدستور، والتى تستمر لمدة شهر كامل، بالإضافة لإعلانات تليفزيونية أذاعتها الكثير من القنوات الفضائية الخاصة دون مقابل.
رفض نور الإفصاح عن أسماء ممولى الحملة، وأكد أن دوره هو تصميم الحملة فقط دون تمويلها، موضحا: «لست طرفا سياسيا، بل مهنتى هى الترويج لسلعة أو منتج أو توجه سياسى، ولا دخل للجيش أو دول الخليج بتمويل تلك الحملة، ولكن هناك خمسة رجال أعمال مصريين هم الممولين للحملة، وهم لا يرغبون فى الإفصاح عن هويتهم، خوفا من تأثر مصالحهم الاقتصادية مع تركيا أو مع دول أخرى داعمة للإخوان أو حتى من انتقام أنصار الإخوان».
وعن الانتقادات الموجهة للحملة علق نور: «الإعلان لم يوجه المواطنين إلى التصويت ب(نعم)، لكنه فى الوقت نفسه وبشكل غير مباشر، طالب الموطنين بالمشاركة فى التصويت على الدستور، فحملة إعلانات الدستور ستدرس يوما فى كليات الإعلام لأنها حملة أدت غرضها وأثارت جدلا فى المجتمع، بل ونجحت فى توصيل رسالتها».
وأضاف نور: «مصر فى العناية المركزة، ومن حق رجال الأعمال أن يمولوا حملة إعلانية خاصة بالدستور حتى تتعافى البلاد، والموافقة على الدستور تعنى تأييد 30 يونيو و25 يناير وتجبر الدول الغربية بشكل أو بآخر على الاعتراف بالثورة، وبالتالى تدفع البلاد إلى الإمام،حتى لو اختلفنا على منتج الدستور فهو قابل للتعديل».
أوضح طارق نور كذلك أن حملة إعلانات الدستور لم تسع للتفرقة بين الإخوان والشعب، لكن أنصار الجماعة هم من يسعون لذلك.. فالحملة تعكس الواقع فقط، فى أحد اعلانات الحملة مثلا استخدمنا هتافهم: (الحكاية مش إخوان الحكاية 6 إجوان)، ما المقصود من هذا الهتاف تشجيع غانا أم شماتة فى المصريين؟». بعد سؤاله الاستنكارى انتقد نور الاتهامات التى توجه للحملة بأنها شبيهة بحملات الإخوان للترويج لدستور 2012، وقال: «حملات الإخوان استغلت الدين فى الترويج لدستورهم، وأكثر من مرة رفضت تصميم إعلانات لهم وكنت من أكثر رجال الأعمال مهاجمة لهم.
وأضاف أن قناة الجزيرة شنت عليه هجوما شرسا بسبب حملة الدستور، وادعت أننى صممت الحملة الإعلانية للفريق أحمد شفيق، رغم أن حملة الرئيس لم تكن فى البداية مخصصة للفريق شفيق، لكنها عرضت على كل المرشحين ما عدا محمد مرسى لأننى رفضت ذلك، فالمعلن لابد أن يقتنع بما يقدمه حتى يستطيع إقناع الآخرين».
على خفاجى، أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة، قال إن الحملة التى ترفع شعار «قول لا للإرهاب وشارك فى الدستور»، تسعى إلى توظيف حوادث الإرهاب الأخيرة فى الترويج للدستور.
فى حين يرى الدكتور سامى الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، أن كل إعلانات الترويج للدستور تسىء له، «لأنها تكرر مأساة إعلانات الإخوان مرة أخرى»، على حد تعبيره. ويوضح: «حملة الإخوان فى 2012 كانت تدعو للتصويت بنعم لدخول الجنة، أما حملة دستور 2013 فتجعل التصويت بنعم هو دعم ل30 يونيو و25 يناير». وطالب الشريف القائمين على الدعاية والإعلام بعدم توسيع الفجوة بين أبناء الشعب الواحد لأغراض وأهداف سياسية.
عنصر التشويق، هو ما جذب انتباه الدكتور حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، «لكننا لم نتعود بعد على الإعلانات السياسية الموجهة، فمن حق المعلن أن يوجه الإعلان حسب رؤيته الشخصية، المعلن يسوق المنتج أو الفكرة، والمتلقى يقبلها أو يرفضها»، تلك هى قواعد اللعبة، لكن عندما يكون مصدر التمويل غير معلوم بدقة قد يفتح ذلك مجالا للشك، الأمر الذى ينتقده الخبير الإعلامى دكتور محمد شومان قائلا: «ذلك يسىء للحكومة والنظام الحالى، فإعلام الصوت الواحد لعب دورا سلبيا خلال المرحلة الانتقالية».