نادى القضاة يشكل لجنة قانونية لدراسة مشروع «العدالة الانتقالية»

انتهى مؤتمر العدالة الانتقالية، الذى نظمه نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، والمؤسسة الألمانية للتعاون القانونى الدولى، تحت عنوان «نحو إطار قانونى شامل للعدالة الانتقالية فى مصر»، إلى تشكيل لجنة قانونية رفيعة المستوى، لإبداء الرأى بشأن مشروع قانون العدالة الانتقالية المقترح من المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، تمهيدا لطرحه لحوار مجتمعى شامل.
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، فى كلمته نيابة عن المستشار أحمد الزند، إنه يجرى حاليا التعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، لإعداد الدراسات اللازمة حول المحاور الأساسية لمشروع القانون، وإجراء البحث الميدانى بشأنه وفقا لأعلى المعايير العلمية، مضيفا أن الحوار يجب أن يشمل كل المواطنين، لضمان صدوره بشكل يعبر عن احتياجات المجتمع، ويحقق آمال وطموحات أبناء الشعب المصرى.
وأشار فتحى إلى أن رجال القانون والمجتمع المدنى وأهالى الشهداء والثوار، لم يلمسوا تحقيق أية إنجازات فى مسألة العدالة الانتقالية، موضحا أن هذا الأمر دفع القضاة لمحاولة تفسير مفهوم العدالة الانتقالية وآليات تطبيقها.
من جانبه، قال الدكتور محمد سعد العلمى، سفير المغرب فى مصر، إن العدالة الانتقالية هى التى تسود بدلا من العدالة الاتهامية والانتقامية، وإشاعة قيم المواطنة والمصالحة وحقوق الإنسان.
من جانبه، أوضح ولفجانج شومبرج، وكيل وزارة العدل السابق فى برلين والقاضى السابق بالمحكمة العليا الاتحادية الألمانية والمحكمة الجنائية الدولية، أن الجميع يجب أن يحارب من أجل العدالة، حتى يعم السلام داخليا وخارجيا.
وأكد شومبرج ضرورة تطبيق قانون العدالة الانتقالية من أسفل إلى أعلى، وأن يتوافق جميع المواطنين عليه، وألا يتم فرضه من السلطة، مضيفا أنه يجب على الدولة حماية جميع المواطنين وتحقيق حقوقهم، وأشار إلى أنه يفضل الدولة المدنية فى مصر، حتى يتمتع الجميع بجميع الحقوق والحريات.