نادي القضاة: لا يمكن تحقيق الاستقرار والديمقراطية بدون العدالة الانتقالية

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، إنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي وبلوغ أهداف الديمقراطية، بدون تحقيق أهداف العدالة الانتقالية من خلال منظومة مؤسسية متكاملة، وإطار قانوني محكم، وعن طريق هيئة محايدة ومستقلة للعدالة الانتقالية، يكون القضاء أحد دعائمها الرئيسية.
جاء ذلك في كلمة المستشار «الزند»، والتي ألقاها بالإنابة عنه المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة، في مستهل مؤتمر «نحو إطار قانوني شامل للعدالة الانتقالية في مصر»، والذي عقد صباح اليوم بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، والذي حضره القاضي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابق وروندا وولفجانج شومبرج، وممثل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتريك شنايدر، وممثلون عن وزارت العدل والداخلية والعدالة الانتقالية.
وأشار إلى أنه على الرغم من كثرة الحديث عن مفهوم العدالة الانتقالية، إلا أن رجال القانون والمواطن العادي وأبناء الشهداء وذويهم لم يلمسوا أي إنجاز حقيقي في مسار العدالة الانتقالية، لافتا إلى أن ما دفع نادي القضاة إلى الاهتمام بهذا الموضوع ما لوحظ من خلط لدى البعض لمفاهيم العدالة الانتقالية وآليات تطبيقها.
وذكر أن منظومة العدالة الانتقالية بحالتها الراهنة قاصرة عن تحقيق طموحات الشعب المصري، ما أثار نوعا من اللبس والشك لدى المواطنين حول جوهر مفهوم العدالة ذاتها، وأثر سلبًا على مسيرتها، ما لزم معه تدخل قضاة مصرعن طريق ناديهم لتصحيح مسيرة العدالة الانتقالية، والإسهام في وضع إطار قانوني شامل لهذا المفهوم يُطرح للحوار المجتمعي، ويعين أصحاب القرار على تطبيقه.
وأوضح أن قضاة مصر قد أجمعوا خلال الحلقات النقاشية التي نظمها النادي على أن للعدالة مفهوما واحدا لا يتغير بتغير المكان أوالزمان، مشددًا على أن القضاء هو الحارس للحقوق والحريات، يستهدف أداء رسالته تحقيق العدالة بكافة ما يطلق عليها من أوصاف أو أسماء، وهو الحصن المنيع الذي تتحطم على نصاله كافة السهام التي تحاول النيل من الحقوق المقررة للأفراد والجماعات.
ولفت إلى أن المادة 241 من مشروع الدستور الذي انتهت من إعداده لجنة الخمسين، جاءت لتلزم مجلس النواب القادم، في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أن المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض استبق هذا الأمر بإعداده لمشروع قانون متكامل للعدالة الانتقالية استغرق قرابة العام لإعداده.
وأكد أنه حينما عرض على النادي مشروع القانون مطلع شهر أكتوبر الماضي، تم تنظيم عدة ندوات وحلقات نقاشية بشأنه بمقر نادي القضاة وأندية الأقاليم، وطرحه للنقاش والحوار بين ذوي الخبرة والاختصاص، بهدف ضمان وضع إطار قانوني منضبط للعدالة الانتقالية يسهم في اجتياز المرحلة الانتقالية التي يشهدها الوطن بنجاح، ويتمخض عن مشروع قانون متكامل لها وفقا لأعلى المعايير الدولية.