عماد جاد: القول بأن مادة المساواة بين الرجل والمرأة تخالف الشرع «نصب ودجل»

لافتا إلى أن الدستور قطع شوطا كبيرا في تحقيق الديمقراطية..

قال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن "القول بأن المادة التي تنص على مساواة الرجل بالمرأة في الدستور تخالف الشريعة الإسلامية، ولن تلتزم بأحكامها هو نصب ودجل"، على حد قوله.
وأضاف جاد، في تصريحات لبرنامج «صباح البلد»، على قناة «صدى البلد»، الثلاثاء، أن "كل ما له علاقة بالأحوال الشخصية للمسلمين من زواج أو طلاق أو ميراث وغيره، سيأتي حكمه وفقًا للشريعة الإسلامية".
وأشار نائب رئيس مركز الأهرام، إلى أن "المادة المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة تتحدث عن المساواة في الأجور وإعطاء كل منهما فرصًا متساوية في الحصول على العمل، وفقًا للكفاءة وليس وفقًا للنوع"، مبينًا أن "الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين يقترب من الدساتير في معظم الدول الأوروبية التي قطعت شوطًا كبيرا في الديمقراطية".
وتابع: "مادة المساواة بين الرجل والمرأة تعتبر إنجازًا كبيرًا لم يتحقق من قبل، وخارطة الطريق لم تنص على نظام معين لاتباعه في حال عدم موافقة الشعب على الدستور".
وطالب عماد جاد، رئيس الجمهورية، بإعلان الخطوات التي يجب تنفيذها في حال تم رفض الدستور من الشعب، موضحًا أن "التصويت على هذا الدستور مسألة حياة أو موت بالنسبة للمواطن المصري".