اقتراحات بإلغاء مادة المساواة بين المرأة والرجل في الدستور

شهد الاجتماع المغلق لممثلي القوى السياسية المدنية وممثلي التيار الإسلامي بالجمعية التأسيسية الثلاثاء 30 أكتوبر،حالة من الإصرار و التشبث بالآراء والمواقف.
الاجتماع كان مخصصا للتوافق حول نصوص المواد المثيرة للجدل و التي ثار بسببها خلاف حاد بين الطرفين .
وشهد الاجتماع مجهودات للتقريب بين وجهات النظر واحتواء الخلاف على المواد التي كانت معظمها من باب الحقوق والحريات وخاصة المادة 68 في مشروع الدستور الجديد والتي كانت تحمل الرقم 36 في دستور 1971 والخاصة بالمساورة بين الرجل والمرأة والتي تم تخصيص الجزء الأكبر من الاجتماع لمناقشتها، بعد أن تمسك ممثلو تيار الإسلام السياسي، لاسيما السلفيين بالنص في المادة على أن تكون المساواة محكومة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية .
وأصر ممثلو القوى المدنية على تغييرها بوضع جملة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الأحوال الشخصية و الميراث ، و هو الاقتراح الذي تقدمت به الدكتورة منار الشوربجى و لقي قبولاً لدى البعض و وقوبل بالرفض من جانب ممثلي التيار الإسلامي .
و قالت " الشوربجى " في تصريحات صحفية إن " النور " و " الحرية و العدالة " أصرا على بقاء المادة كما هي و تمسكوا بأحكام الشريعة و رفضوا اقتراحها بتحديد الميراث و الأحوال الشخصية بحجة أن هناك أمورا أخرى داخل الشريعة مثل الإمامة و مشيخة الأزهر و المناصب السيادية مثل رئاسة الدولة و الجنازة و الكفن .
فيما كشف عمرو عبد الهادي عضو الجمعية أن معظم وقت الاجتماع خصص لمناقشة المادة الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل موضحاً أن الاجتماع شهد عدداً من الاقتراحات التي من شأنها حل الخلاف بين التيارين المدني والإسلامي، ومنها اقتراح بإلغاء المادة بحجة انه لا وجود لها في دساتير العالم وهو اقتراح مجموعة من القوى أبرزهم الدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور جمال جبريل والدكتور جابر جاد نصار.
و أشار إلى أن ممثلي الأحزاب الإسلامية مؤيدين للإلغاء في حالة عدم التوافق على بقائها كما هي ,بينما اتجهت مجموعة أخرى إلى اقتراح ثالث جديد هو قصر الآمر على الأحوال الشخصية والميراث ويؤيد هذا الرأي عمرو موسى ود. منار الشوربجي والمهندس ابوالعلا ماضي.
ومن جانبه أكد د. يونس مخيون ممثل حزب النور السلفي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور وعضو لجنة المقومات الأساسية للدولة على تمسك حزبه والقوى الإسلامية لاسيما السلفية بنص مادة المساواة بين الرجل و المرأة كماهى "بالنص على بما لا يخالف الشريعة الإسلامية " ،رافضاً اقتراح بعض القوى التي طالبت بان يكون النص بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية غير مقبول.
وقال : نريد تطبيق الشريعة على إطلاقها لان هناك أمورا أخرى في المساواة بين الرجل والمرأة تخالف أحكام الشريعة، غير الأحوال الشخصية والميراث منها التجنيد والإمامة والدية وكذلك سفر الزوجة بإذن الزوج.
,ورفض مخيون اقتراح بعض القوى المدنية والحقوقيين بإلغاء المادة بالكامل ورفعها من مسودة مشروع الدستور مؤكدا أن وجود فقرة" بما لا يخالف أحكام الشريعة " ستساهم في حماية مصر من "اتفاقيات ومصائب قد تأتي لنا من الغرب".