قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، بعد ثلاثة أعوام من التداول والتأجيل، حجز الدعوى القضائية المطالبة الأراضي لشركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي «إميكو»، المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر. كانت الدعوى التي أقامها مصطفى شعبان، المحامي، حملت رقم 30105 لسنة 65 قضائية، أمام المحكمة مختصما فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، ورئيس شركة إمكو مصر «السليمانية» المملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر، مطالبة ببطلان تخصيص ألفين و25 فدانا بغرب طريق «مصر- إسكندرية الصحراوي». ودفع مقيم الدعوى إلى المحكمة، ببطلان تخصيص الأراضي للشركة، بأن الدولة باعت لها بثمن بخس بقيمة خمسة قروش للمتر الواحد، وتمت عملية البيع بالأمر المباشر وخالفت الشركة قرار التخصيص الذى حصلت على الأراضي على أساسه، بعد بناء منتجعات سياحية عليها بدلا من استصلاحها زراعيا، وتم بيع الفيلا الواحدة بعشرة ملايين جنيه. كانت التقرير الصادرة من هيئة المفوضين بالمحكمة، أشارت إلى بطلان عقد بيع الأرض للشركة لتغييرها الغرض من قرار التخصيص، وبناء قصور وفيلات وملاعب جولف على الأرض.