حجزت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة ببطلان وفسخ العقدين الموقعين من كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة السابقين بتخصيص 2025 فدانا بغرب الطريق الصحراوي مصر إسكندرية إلى شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي إميكو مصر، والمملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر بسعر مئة جنيه للفدان، والمعروفة باسم السليمانية للحكم بجلسة 28 مايو. وقالت الدعوى إن هذه الأرض تم بيعها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وعلى أساس أن يتم استصلاحها وزراعتها، إلا أن الشركة قامت ببناء منتجعات سياحية على الأرض المخصصة للزراعة، وسميت منتجعات السليمانية وبيعت الفيلا الواحدة فيها بعشرة ملايين جنيه، في حين أن الشركة اشترت الأرض بخمسة قروش للمتر.