حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 13 أكتوبر المقبل لنظر الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامي مطالبا فيها ببطلان تخصيص الأراضي المخصصة لشركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي (إميكو ) المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر. وكانت الدعوى قد اختصمت كلا من، رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة مصر للتنمية الزراعية. وطالبت صحيفة الدعوى التي أقامها مصطفى شعبان المحامى، و التي حملت رقم 30105 لسنة 65 قضائية منذ عامين أمام محكمة القضاء الأداري بوقف تنفيذ وبطلان وفسخ عقود تخصيص الأراضي الممنوحة للشركة، فيما تضمناه من بيع مساحة 2025 فدانا بغرب الطريق الصحراوي مصر إسكندرية إلى شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي إيميكو مصر. وعرضت الدعوى مطالبها أمام المحكمة، بأنه في تاريخ 13 مارس عام 1999 تم توقيع عقد بيع مساحة قدرها 1346 فدانا و 19 قيراطا كأرض زراعية لشركة أيميكو بسعر 100 جنيه للفدان الواحد، وفى عام 2001 تم توقيع عقد آخر لمساحة 599 فدانا خارج الزمام بمنطقة برقاش بمركز إمبابة بسعر 200 جنيه للفدان بمساحة إجمالية قدرها 2025 فدان. واستندت الدعوى لمطلبها ببطلان العقدين، وذلك استنادا إلى مخالفتهما قانون المزايدات والمناقصات وإجراء عملية البيع بالأمر المباشر إضافة إلى استخدام الأرض في غير الأغراض المخصصة لها، وتم بناء منتجع سياحي سمى باسم السليمانية، وبيعت الفيلا الواحدة بمبلغ 10 ملايين جنيه في حين أن سعر المتر تم شراؤه بمبلغ لا يتعدى القروش.