دعوى قضائية ضد "عبيد" و"والى" لاتهامهما بإهدار المال العام

أقام شحاتة محمد شحاتة المدير التنفيذى للمركز المصرى للنزاهة والشفافية ومصطفى شعبان المحامى، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، لقيامهم ببيع 1346 فدانا بتاريخ 13/3/1999 إلى شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى (اميكو مصر) المملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر بسعر 100 جنيه للفدان الواحد وإهدار المال العام.
كما أضافت الدعوى رقم 30105 لسنة 65 قضائية أنهم قاموا عقب تلك الصفقة ببيع بمساحة 599 فدانا أخرى عام 2001 تقع خارج زمام برقاش مركز إمبابة بسعر 200 جنيه للفدان بإجمالى 2025 فداناً، وهذه الأراضى تم بيعها بغرض استصلاحها وزراعتها مع تعهد بالبند الرابع من العقد بعدم استخدامها لغير هذا الغرض (الزراعة)، مؤكدين أنه حدث عكس ذلك تماماً لقيام المشترى سليمان عامر ببناء منتجعات سياحية على هذه الأراضى المخصصة للزراعة سمى منتجع السليمانية باع فيه الفيلا الواحدة بعشرة ملايين جنيه علما بأن سعر المتر لا يجاوز 5 قروش للمتر.
وأشارت الدعوى أن والى قام وقتها بإصدار فتوى قانونيه تكرس الوضع وتقنن هذه المخالفة الخطيرة وقامت شركة السليمانية باستلام ترخيص بهذه المخالفات من مديرية الزراعة بالنوبارية، وهو الترخيص رقم 6641 لسنة 2001 بعدد 2293 فيلا بخلاف الفنادق والمطاعم والنوادى.
وأكدت الدعوى، أن البيع تم دون إجراء مزايدة علنية وبالتخصيص المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات كما قامت بتخصيص الشركة وأى شركة أخرى دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين، كما صدر قرار التعاقد بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم تلك المساحة للشركة المذكورة دون أى إعلان عن مزايدة أو ممارسة بين هذه المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 التى تسرى على الكل بما فيها هيئة التنمية الزراعية وتقضى أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية ووفقاً للإجراءات والقواعد النصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات المنصوص عليها فيه وليس من بينها التعاقد مع الشركة المذكورة ى ذلك تقول محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود) فى الدعوى رقم 12622 لسنة 63 الخاصة بأرض مدينتى.
وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ وبطلان وفسخ العقدين المذكورين المطعون عليهما فيما تضمناه من بيع مساحة 2025 فدان بغرب الطريق الصحراوى مصر الإسكندرية الصحراوى إلى شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى (اميكو مصر) مع ما يترتب على ذلك من آثار.