استنكرت حركة شباب 6 أبريل، الأحد، قرار النيابة بإخلاء سبيل أحمد ماهر مؤسس الحركة، في الوقت نفسه الذي قررت فيه تجديد حبس الناشط علاء عبدالفتاح وباقي النشطاء المحبوسين على ذمة الأحداث نفسها، مشيرة إلى أن هذا يؤكد «استمرار تسييس قرارات النيابة والأحكام القضائية لصالح أهداف القائمين على إدارة شؤون البلاد». وقال بيان صدر عن الحركة، مساء الأحد، إن «ماهر» رفض الاعتراف بالقرار وطالب المحامين بدراسة مدى قانونية هذا الرفض، ووصف البيان ضبط وزارة الداخلية لمجموعة من النشطاء السياسيين، بسبب اعتراضهم على قانون التظاهر واستصدار قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار كل من علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر دون مبرر حقيقي بكونه «استمرارًا للتخبط المسيطر على القيادة السياسية للبلاد، والإفراط في استخدام الحلول الأمنية دون سند قانوني». وشددت الحركة على استمرارها في الضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين، وإلغاء قانون التظاهر، وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.