أعلنت حركة شباب 6 أبريل، أن أحمد ماهر، قرر عدم الاعتراف بقرار إخلاء سبيله تضامنا مع باقى المعتقلين، مطالبا المحامين بدراسة مدى قانونية هذا الرفض، مؤكدة أنها مستمرة فى فعاليات الضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين وإلغاء قانون التظاهر وتحقيق أهداف ثورة الخامس من عشرين من يناير. وقالت الحركة فى نص بيانها الصادر منذ قليل "استمرارا للتخبط المسيطر على القيادة السياسية للبلاد والإفراط فى استخدام الحلول الامنية دون سند قانونى. وأضافت: "كانت وزارة الداخلية قد قامت باعتقال مجموعة من النشطاء السياسيين بسبب اعتراضهم على قانون التظاهر الباطل وتبعه استصدار قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار كل من علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر دون مبرر حقيقى، واليوم قررت النيابة إخلاء سبيل أحمد ماهر على ذمة القضية فى نفس الوقت الذى تأمر فيه بحبس علاء عبدالفتاح وباقى النشطاء على ذمة نفس القضية وهو ما يثير تساؤلات حول مغذى هذا القرار.