أستنكرت حركة "6 ابريل"، استمرار ما أعتبرته "التخبط" المسيطر علي القيادة السياسية للبلاد، مشيرة إلي استخدام الدولة للحلول الأمنية و اعتقال العديد من النشطاء السياسيين لاعتراضهم على "قانون التظاهر" الذي وصفته ب"الباطل". وأشارت الحركة في بيان نشر لها اليوم الأحد، إلي أن أحمد ماهر غير معترف بقرار النيابة بإخلاء سبيله علي ذمة القضية، متضامنا مع علاء عبدالفتاح وباقي النشطاء المعتقلين علي ذمة نفس القضية. و اعتبر البيان أن قرار النيابة يؤكد على استمرار تسييس قرارات النيابة والأحكام القضائية لصالح أهداف القائمين علي إدارة شئون البلاد، معلنين عن رفضهم التام لهذه القرارات. و طالب احمد ماهر من بعض المحامين بدراسة مدي قانونية هذا الرفض، مؤكداً أن الحركة مازالت مستمرة في فعاليات الضغط من اجل الإفراج عن المعتقلين وإلغاء قانون التظاهر وتحقيق أهداف ثورة 25يناير.