(مرة اخرى السلطة تحاول الوقيعة بين 6 ابريل وباقى القوى الثورية من خلال قرارها السياسى بإخلاء سبيل لماهر وتجديد حبس ل علاء عبد الفتاح ؛ وحبس المعتقلين ال 24 لانهم غير معروفين ) هذا ما كتبه النشاط السياسي زيزو عبده عضو المكتب السياسي لحركة 6 ابريل وذلك عقب قرار النيابة بالافراج عن أحمد ماهر منسق الحركة السابق بضمان محل اقامته وشكك الكثير من النشطاء حول نية النيابة من هذا القرار خاصة وأن أحمد ماهر وعلاء عبدالفتاح متهمين علي ذمة نفس القضية وهي أحداث مجلس الشوري والتحريض علي التظاهر ضد قانون التظاهر في الوقت الذي قالت فيه انجي حمدي المتحدث السابق باسم حركة 6 ابريل أنه يجب الافراج عن كل المتهمين في هذه القضية وأنه من غير المفهوم الافراج عن ماهر وحده بينما قال الناشط السياسي أن هذا القرار بحبس علاء عبدالفتاح الذي وصفه بأنه شوكة في حلق كل سلطة بأنه قرار من سلطة مجرمة علي حد تعبيره وستسقط
يذكر أن قرر قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل تجديد حبس علاء عبد الفتاح 15 يومًا، على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالاعتداء على ضابط شرطة وسرقة جهازه اللاسلكي وإثارة الشغب وخرق قانون التظاهر في أحداث مجلس الشورى.
كانت نيابة قصر النيل أمرت سابقًا بحبس عبد الفتاح 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالدعوة إلى مظاهرة دون موافقة وزارة الداخلية أو إخطار قسم شرطة قصر النيل في الوقت الذي قرر المستشار عمرو عوض، وكيل نيابة قصر النيل، إخلاء سبيل أحمد ماهر، أحد مؤسسى حركة 6 أبريل، عقب التحقيق معه فى أحداث مجلس الشورى بضمان محل إقامته.
وقد وجهت النيابة لماهر تهم إثارة الشغب والتعدى على ضابط شرطة وسرقة جهازه اللاسلكى وقطع الطريق وخرق قانون التظاهر