حبس علاء عبد الفتاح 4 أيام بتهمة خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب

أمر المستشار عمرو عوض، وكيل أول نيابة قصر النيل بإشراف سمير حسن، رئيس النيابة حبس الناشط السياسى علاء عبد الفتاح 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر والدعوة إلى مظاهرة دون إخطار قسم شرطة قصر النيل أو الحصول على موافقة وزارة الداخلية.

وفى صباح الجمعة انتقل المستشار عمرو عوض إلى مكان احتجاز علاء عبد الفتاح غير المعلوم وذلك لدواع أمنية، واستمر التحقيق معه قرابة 5 ساعات اعترف فيها المتهم بأنه كان من الداعين لمظاهرة أمام مجلس الشورى تطالب بإلغاء قانون التظاهر، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤكدا أن وقفتهم كانت سلمية وأن قوات الأمن هى من بادرت بالاعتداء على المتظاهرين بالضرب، ونفى المتهم أمام النيابة ارتكابه لواقعة التعدى بالضرب على العميد عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة وسرقة سلاحه اللاسلكى.

وكانت نيابة قصر النيل قد أمرت بضبط وإحضار أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، وعلاء عبد الفتاح، لاتهامهما فى أحداث مجلس الشورى، وذلك عقب صدور قرار بحبس 24 متهمًا من متظاهرى مجلس الشورى 4 أيام على ذمة التحقيق، وقرر قاضى المعارضات أول أمس الخميس، تجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، ونفذت الأجهزة الأمن بالقاهرة قرار النيابة وألقت القبض على الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، بعدما توجهت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قصر النيل إلى منزله بالطالبية، وأطلعته على قرار المستشار سمير حسن، رئيس نيابة قصر النيل، بأنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى أحداث مجلس الشورى، لينضم إلى ال24 متهما المحبوسين على ذمة القضية، ويتبقى أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، والمطلوب ضبطه وإحضاره أيضًا فى نفس القضية.