أرسلت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن خطابا لوزارة الداخلية مفاداه سرعة تنفيذ قرار النيابة بضبط وإحضار أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، والناشط علاء عبد الفتاح، وذلك لاتهامهما بالدعوة إلى تنظيم مظاهرة أمام مجلس الشورى دون الحصول على موافقة وزارة الداخلية أو إخطار قسم الشرطة التابع له مكان المظاهرة؛ حيث يواجه ماهر وعلاء عبد الفتاح تهمة خرق قانون التظاهر، والتحريض على قطع الطريق واستعمال القوة مع قوات الأمن. وكان المستشار عمرو عوض قد أمر أول أمس الأربعاء بحبس 24 متظاهرا من متظاهري الشورى 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لهم النيابة تهمة إثارة الشغب وخرق قانون التظاهر التي أقرته الحكومة، والتعدي علي موظف عمومي وهو العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي، وقطع الطريق. وأنكر المتهمون ارتكابهم للواقعة، وأكدوا أن وقفتهم كانت سلمية؛ للتنديد بقانون التظاهر، وأن قوات الأمن هي من بادرت بالتعدي عليهم بالضرب واحتجازهم قسرا.