بوابة الأهرام العربي أخلت النيابة المصرية اليوم (الأحد 1 ديسمبر/كانون الأول) سبيل أحمد ماهر أحد مؤسسى حركة 6 أبريل بضمان محل إقامته. جاء قرار "عمرو عوض" وكيل نيابة قصر النيل بالإفراج عن "ماهر" عقب التحقيق معه في أحداث مجلس الشورى. وكانت النيابة وجهت إلى "ماهر" تهم إثارة الشغب والتعدي على ضابط شرطة وسرقة جهازه اللاسلكى وقطع الطريق وخرق قانون التظاهر. كما كانت النيابة العامة أصدرت أمرا بالضبط والإحضار في حق "أحمد ماهر" بتهمة الدعوة لمظاهرات أمام مجلس الشورى دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، وفقا لقانون التظاهر الذي أقرته السلطات المصرية قبل أيام، وقام "أحمد ماهر" بتسليم نفسه أمس السبت. فيما جدد المستشار محمد العطار قاضى المعارضات -خلال جلسته السرية من داخل غرفة المشورة بمعهد أمناء الشرطة- حبس الناشط السياسي "علاء عبد الفتاح" 15 يوما لإتهامه في أحداث العنف أمام مجلس الشورى. وشهد معهد أمناء الشرطة تكثيفا أمنيا قبل بدء الجلسة، وقام رجال الأمن بمنع دخول الصحفيين والإعلاميين للجلسة لإنعقادها سرية داخل غرفة المشورة. وكان المستشار عمرو عوض وكيل أول نيابة قصر النيل بإشراف سمير حسن رئيس النيابة قد أمر بحبس الناشط السياسي "علاء عبدالفتاح" أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر والدعوة إلى تظاهرة دون إخطار قسم شرطة قصر النيل أو الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
