"6 إبريل": إخلاء سبيل ماهر وتجديد حبس عبد الفتاح تسييس لقرارات النيابة

استنكرت حركة "6 إبريل" قرار النيابة اليوم بإخلاء سبيل مؤسسها أحمد ماهر فى الوقت قررت فيه تجديد حبس الناشط علاء عبدالفتاح وباقي النشطاء المعتقلين على ذمة أحداث مجلس الشورى. وأشارت إلى أن ماهر رفض الاعتراف بالقرار وطالب المحامين بدراسة مدى قانونية هذا الرفض.
ووصف بيان صدر عن الحركة، مساء الأحد، قيام وزارة الداخلية باعتقال مجموعة من النشطاء السياسيين بسبب اعتراضهم علي قانون التظاهر واستصدار قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار كل من علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر دون مبرر حقيقي بكونه "استمرارا للتخبط المسيطر على القيادة السياسية للبلاد والإفراط في استخدام الحلول الأمنية دون سند قانوني".
واعتبرت أن قرار النيابة إخلاء سبيل ماهر على ذمة القضية في نفس الوقت الذي تأمر فيه بحبس علاء عبدالفتاح وباقي النشطاء على ذمة نفس القضية يثير تساؤلات حول سبب هذا القرار ويؤكد استمرار تسييس قرارات النيابة والأحكام القضائية لصالح أهداف القائمين على إدارة شئون البلاد، على حد تعبيرها، مؤكدة رفضها التام لذلك.
وشددت الحركة على استمرارها في فعاليات الضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين وإلغاء قانون التظاهر وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.