«النادي العام لأفراد الشرطة» يدعو لرفض تعديلات الدستور

دعا النادي العام لأمناء وأفرد الشرطة، أبناء وزارة الداخلية لرفض تعديلات الدستور التي أُعلن عنها وتم التصويت عليها مساء السبت، بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، والتي كانت بحضور ممثل الداخلية اللواء علي عبد المولى.
وقال المتحدث الرسمي باسم النادي أحمد مصطفى، في بيان للنادي، إن "ممثل الداخلية في لجنة الخمسين لم يعمل لمصلحة الضباط أو الأفراد، ووضح ذلك جليًا من عدم إضافة كلمة (هيئة مدنية نظامية مستقلة) إلى الشرطة، فضلًا عن المادة (الكارثية) التي أضيفت بنص المادة 76، والتي تحظر على الهيئات النظامية إنشاء نقابات". على حد قوله.
وأوضح مصطفى، أنه لم ينص أي دستور في تاريخ مصر على منع جهة أو مؤسسة مدنية من حقها في العمل النقابي، وكان قانون الحريات النقابية هو العائق، وكنا نعمل على المطالبة بتعديله، أما الآن فقد وضع نص دستوري يحرمنا من ذلك، على حد زعمه.
وأشار إلى أن أفراد الشرطة تقدموا سابقًا بمذكرة رسمية للجنة العشرة واللواء علي عبد المولى وللجنة الخمسين، عن رؤية النادي العام بخصوص تعديلات الدستور، ولم يتم الالتفات إليها، حسب قوله.