أبرز مواد المواد الخلافية بتصويت «الخمسين»

بعد موافقة اللجنة على «الديباجة» بالإجماع وإقرار 138 مادة..

أقرت لجنة الخمسين، السبت، الأربعة أبواب الأولى من الدستور المعدل، بالإضافة إلى الفصل الأول من الباب الخامس، خلال جلستي التصويت التي جرت، لتصبح المواد التي تم إقرارها 138 من أصل 247، على أن يستأنف الأعضاء عملية التصويت غدًا الأحد.
ففي بداية جلسة التصويت النهائي، أقرت اللجنة «بالإجماع» ديباجة الدستور، وكانت أبرز تعليقات عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أن الدستور الجديد ينص على غرفة واحدة للبرلمان، وحظر الأحزاب الدينية، فضلا عن مواد خاصة بالتحصين المؤقت لمنصب وزير الدفاع، باعتبار أن المرحلة الحالية تتطلب ذلك.
عملية التصويت
شهدت عملية التصويت، امتناع محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور باللجنة، عن الحضور والتصويت على المواد الخمس الأولى للدستور، وجميعها من «مواد الهوية»، وأبرزها «المادة 2» الخاصة بالشريعة الإسلامية، بينما اعترض عليها عضوان، و«المادة 3» الخاصة بشرائع المصريين من المسيحيين واليهود، واعترض أيضًا عليها 3 أعضاء.
أما «المادة 7» الخاصة بالأزهر بباب المقومات الأساسية فكان لها نصيب الأسد من الأصوات المعارضة، حيث رفضها 5 أعضاء، وامتنع عن التصويت 5 آخرون. وتشير هذه المادة إلى مرجعية الأزهر في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية.
وفيما يرتبط بمواد المرأة، فتم إقرار «المادة 11» والتي تنص على أنه «يكفل الدستور للمرأة حقها في التعيين في الهيئات القضائية دون تمييز»، إلا أنها حصلت على موافقة 39 صوتًا واعتراض 6 وامتناع 3، وهو ما أغضب عددا كبيرا من الناشطات والحقوقيات.
ورغم إقرار اللجنة بشكل نهائي لباب المقومات الاقتصادية ويضم «20 مادة»، وتحديدًا من «المادة 27 إلى المادة 46»، إلا أن «المادة 38» شهدت أكبر معارضة بين مواد الباب، حيث عارض وامتنع عن التصويت 9 أعضاء.
وتتناول «المادة 38» من باب المقومات الاقتصادية، النظام الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، كما تشير إلى أن «تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية».
الجلسة الثانية للتصويت
بعد استراحة امتدت لنصف ساعة- وخلال الجلسة الثانية لعملية التصويت- وافقت اللجنة على مواد باب الحقوق والحريات والواجبات العامة «الباب الثالث- من المادة 51 إلى 93».
وفيما يخص «المادة 52» الخاصة بتجريم التعذيب وافق 43 عضوًا على المادة، ورفضها 5 أعضاء، فيما وافق على المادة الخاصة بالتمييز وبإنشاء مفوضية لهذا الشأن 38 عضوًا، ورفضها 5 أعضاء.
أما المادة 89 التي تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة بالبشر، امتنع الدكتور محمد منصور، عضو النور، عن التصويت على هذه المادة، وسارعه عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، بالقول «مازحًا»: «انكشفت يا دكتور منصور»، بينما امتنع الدكتور سعد الدين الهلالي عن التصويت على مادة الوقف الخيري.
وكان لافتا للنظر أن «100% من أعضاء لجنة الخمسين وافقوا على مادة حماية حقوق الملكية الفكرية، بينما كان الموافقون على مادة حرية العقيدة 76%».
يشار إلى أن عدد مواد دستور يبلغ 247 مادة منها 42 مستحدثة، و18 في باب الحريات، و45 تتحدث عن العمال والفلاحين، وأقرت اللجنة اليوم 138 مادة، فيما تستكمل باقي المواد غدًا، على أن يتم إرسال المسودة النهائية لرئيس الجمهورية بعد انتهاء عملية التصويت على باقي المواد، تمهيدًا لطرح الدستور للاستفتاء.