"الخمسين" تقر 65 مادة بالإجماع من أصل 138 والمادة 64 أقل مادة تحظى بموافقة من الأعضاء

حظيت 65 مادة من أصل 138 مادة بالموافقة عليها بالأجماع دون رفض أو أمتناع عن التصويت من أى عضو بينما كانت أقل مادة حظيت بموافقة هى المادة 64 المتعلقة بحرية الاعتقاد مطلقة حيث أنها حصلت على نسبة 76.5 بعد وافق عليها 36 واعترض 8 وامتنع 3 أعضاء.
ووافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور على 138 مادة من مواد الدستور فى جلستها الاولى للتصويت النهائى .
و اعترض الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد على إنهاء الجلسة قبل إنهاء المواد كاملة وقال خلال جلسة اليوم إن العرف جرى على أن يتم التصويت على مواد الدستور جملة واحدة , فرد عمرو موسى رئيس اللجنة قائلا إننا انتهينا حتى الآن من أكثر من نصف مواد الدستور .
و علق محمود بدر ممثل حركة تمرد مازحا : " يا دكتور سيد احنا مش قادرين نواصل انت لسه شباب " .
و شهدت الجلسة اعتراضا من الدكتور سعد الدين الهلالى الاستاذ بجامعة الازهر عند التصويت على المادة 137 الخاصة بقرار رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب , و قال الهلالى متسائلا : " ماذا لو رفض الشعب حل المجلس فى الاستفتاء ماذا سيحدث " و علق محمد سلماوى المتحدث باسم اللجنة منفعلا : " لا توجد مناقشات للمواد " و هو ما اثار غضب الهلالى .
و انهى " موسى " الامر قائلا : " لقد تم التصويت على المادة و اعتمادها " .
وامتنع الهلالى عن التصويت على المادة 90 الخاصة بالوقف الخيرى . وامتنع محمد منصور ممثل حزب النور عن التصويت على المادة 89 الخاصة بحظر العبودية و الاسترقاق بينما وافق عليها 47 عضوا من اجمالى 48 , و هى المادة التى كان لحزب النور تحفظا عليها خلال أعمال الجمعية التأسيسية السابقة .
و رفض 8 أعضاء المادة 93 الخاصة بالتزام الدولة بالاتفاقيات و المواثيق و العهود الدولية بينما وافق عليها 38 عضوا .
ورفض 3 اعضاء المادة 92 الخاصة بالحقوق والحريات اللصيقة بالاشخاص وامتنع 2 عن التصويت ووافق 42 عضوا ولم يشارك عضوان فى التصويت .
و تسببت المادة 64 الخاصة بحرية الاعتقاد فى ارتباك داخل الجلسة عندما جاءت الموافقة عليها ب 36 صوت مقابل امتناع 3 اعضاء عن التصويت و رفض 8 اعضاء للمادة , فقال عدد من الاعضاء ان هذا العدد لم يصل الى نسبة ال 75 % اللازمة للتصويت . مما دفع عمرو موسى رئيس اللجنة الى ان يطلب من مسؤول التصويت ان يظهر النسبة المئوية فجاءت 76 % .
و سادت حالة من الضحك بين الاعضاء عند التصويت على المادة 26 التى تحظر إنشاء الرتب المدنية فجاءت النتيجة بموافقة 43 و امتناع عضوين و رفض عضو فضحك الاعضاء من رفض احد الاعضاء لحظرالرتب المدنية و علق محمود بدر قائلا : " الباشوية و البهوية مش هترجع تانى " .