أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المادة 64 الخاصة بحرية الاعتقاد بنسبة 76%، وصوت لصالح المادة 36 عضوًا واعترض 8 أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت. وتعد هذه المادة من المواد الجدلية، التي كان متوقعا عدم إقرارها من الجولة الأولى. يذكر أن اللائحة الداخلية للخمسين نصت على إقرار مواد الدستور بنسبة 75% من أصوات الأعضاء، وكان متوقعا للمادة المشار إليها عدم حصولها على النسبة المطلوبة لإقرارها من أول جولة، نظرا للجدل الذي أحاط بها.