طالبت حركة "العمال الأحرار" بتنفيذ مطالب عمال الحديد والصلب المتمثلة فى صرف الأرباح قبل يناير المقبل، وعودة المنقولين، بالإضافة إلى رحيل رئيسي الشركة القابضة ومجلس الإدارة، كما طالبوا بضخ استثمارات لتوريد الفحم اللازم للتشغيل، وسحب الثقة من اللجنة النقابية، وطالبوا أيضا بإلغاء قانون التظاهر الذي يجرم إضرابات العمال. وقالت الحركة في بيان لها صادر، السبت، "إننا نعود اليوم لاعتصامنا للحصول على حقوقنا المنهوبة، فالشركة القابضة التي تخسر لصالح احتكارات الحديد تريدنا أن ندفع ثمن عجزها عن تشغيل الأفران وقيامها بفصل الكوك عن الشركة، التي كانت ملزمة بتوريد الفحم، وبدلا من أن يتم رفع الأجور لمواجهة غول الأسعار تهجم الإدارة على حقوقنا التي انتزعناها، بل وتدعي كذبا في وسائل الإعلام أن الاحتجاج محدود والشركة تعمل بكل طاقتها". وأكدت الحركة في بيانها، أن عمال الحديد والصلب هم أصحاب التاريخ الطويل في النضال العمالي وقادرون علي انتزاع مطالبهم عبر تنظيم لجان للإعاشة وحراسة الشركة، بالإضافة إلى مواصلة خطوات سحب الثقة من اللجنة النقابية وتشكيل لجان المندوبين من كل عنبر وقسم لتمثيلهم في مواصلة المطالبة بحقوقهم.