رئيسة وزراء تايلاند تلجأ لقانون خاص لمواجهة احتجاجات مناهضة للحكومة

أعلنت رئيسة وزراء تايلاند ينغلاك شيناواترا استخدام صلاحيات أمنية خاصة من أجل مواجهة احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة في العاصمة بانكوك وأماكن أخرى.
ولجأت شيناواترا إلى هذا الإجراء للتعامل مع الاحتجاجات المستمرة لليوم الثاني على التوالي في بانكوك حيث اقتحم المحتجون الذين يقدرون بعشرات الآلاف بعض الوزارات المهمة للمطالبة باستقالة الحكومة.
وسيتيح قرار رئيسة الوزراء للسلطات الحكومية باستخدام قانون الأمن الداخلي فرض حظر التجوال ونصب نقاط تفيتش على الطرق.
واندلعت هذه الاحتجاجات على خلفية مشروع قانون عفو سياسي مثير للجدل تعتزم الحكومة إصداره.
ويقول المحتجون إن مشروع قانون العفو من شأنه أن يسمح لشقيقة رئيسة الوزراء، رئيس الوزراء السابق تاسكين شيناواترا، بالعودة من منفاه بدون أن يقضي العقوبة التي حكمت بها عليه محكمة تايلندية بسبب الفساد.
وسار المتظاهرون الذين نظموا تجمعا ضخما شارك فيه نحو 100 ألف شخص الأحد باتجاه عدة أماكن في بانكوك بما في ذلك مراكز الأمن ومحطات تلفزيون.
وقال مراسل بي بي سي، جوناثان هيد، في بانكوك إن أول وزارة اقتحمها المحتجون هي وزارة المالية والتي يقول هؤلاء إنها تسيء استخدام الموارد المالية للبلد ثم اقتحم المحتجون وزارة الخارجية وإدارة العلاقات العامة الحكومية.
وألقت رئيسة الوزراء خطابا عاما بث على شاشات التلفزيون قالت فيه إن "التصرفات غير القانونية" تهدد "استقرار الحكومة" وتمنع الموظفين من القيام بأعمالهم.
لكنها أكدت أنها لا تريد أن يشهد بلدها العنف الذي أدى إلى مقتل العشرات من الأشخاص خلال تدخل عسكري.
ويذكر أن شقيقها تاسكين شيناواترا شخصية مثيرة للجدل أدت إلى انقسام حاد في المجتمع التايلندي.
وكان شيناواترا حظي بدعم واسع من طرف فقراء الأرياف لكنه واجه معارضة قوية من طرف قطاعات أخرى من المجتمع. ولا تزال هذه الانقسامات تلقي بظلالها على المشهد السياسي في البلد.