مؤتمر جنيف 2: بان يعلن بدء محادثات السلام بشأن سوريا في يناير

كرر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، القول إن مؤتمر السلام الدولي لحل النزاع في سوريا، الذي سيبدأ في جنيف في 22 من يناير/كانون الثاني، سيبحث في تأسيس حكومة انتقالية في هذا البلد المنكوب بالحرب.
وأضاف بان أنه من غير المغتفر عدم انتهاز تلك الفرصة للتوصل إلى إنهاء للمعاناة في سوريا.
وقال بان للصحفيين "لدينا هدف واضح هو التطبيق الكامل لبيان جنيف الصادر في جنيف 30 يونيو/حزيران 2012، وبضمنه إنشاء هيئة حكم انتقالية، تبنى على الاتفاق المشترك( بين أطراف النزاع)، وتتمتع بكامل السلطات التنفيذية، بما فيها الكيانات العسكرية والأمنية".
ولم يقل الأمين العام للأمم المتحدة شيئا بشان قائمة المدعوين للمؤتمر ، وإن كانت إيران، وهي حليف رئيس في المنطقة للرئيس السوري بشار الأسد، ستحضر اجتماعاته.
وكانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية قالت إن إيران يمكن أن تحضر فعاليات ما يسمى بمحادثات "جنيف 2" إذا أقرت نتائج وخلاصات المؤتمر الذي عقد في جنيف يونيو/حزيران 2012، التي دعت إلى حكومة انتقالية تستبدل حكومة الرئيس السوري الأسد.
ولا تزال الولايات المتحدة وروسيا تضغطان منذ أشهر من أجل عقد مؤتمر ثان في جنيف لاستكمال المحادثات التي تمت في المؤتمر الأول الذي طالب بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا.
شروط وخلافات
ولا يزال هناك خلاف بشأن من سيمثل المعارضة السورية في المؤتمر، ومصير الرئيس الأسد.
وسيسعى مؤتمر السلام الدولي، الذي أصبح يعرف ب"جنيف 2"، إلى تطبيق إعلان جنيف، الذي صدر عقب اجتماع مجموعة الدول المساندة لسوريا في سويسرا في يونيو/حزيران 2012.
وطالب الإعلان بوقف فوري للعنف وتشكيل حكومة انتقالية، بموافقة الطرفين، قد تضم مسؤولين يعملون حاليا في حكومة الرئيس الأسد، وأعضاء من المعارضة.
وكان الائتلاف الوطني، وهو التحالف الرئيس في المعارضة، قد أعلن أوائل هذا الشهر، موافقته على الحضور، إذا تمت الموافقة على عدد من الشروط التي حددها.
ومن بين تلك الشروط، الموافقة على السماح لوكالات الإغاثة بدخول المناطق المحاصرة، ومقابلة المحتجزين، خصوصا النساء والأطفال، الذين ينبغي إطلاق سراحهم.
وشدد رئيس الائتلاف أحمد الجربا على أنه "لا دور للرئيس في الفترة الانتقالية".
وكانت الحكومة السورية قد قالت إنها، من حيث المبدأ، ستحضر المؤتمر.
ولكنها، مع ذلك، لن تتفاوض مع من وصفتهم ب"الإرهابيين"، في الوقت الذي تعتبر معظم معارضيها ضمن هذا التوصيف.
وأصرت الحكومة أيضا غير مرة على أنه ينبغي ألا يشمل أي حل سياسي تنحي الرئيس الأسد عن السلطة.