دعت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، جميع المصريين وكافة الأحزاب والكيانات السياسية، لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل، أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشورى؛ للمطالبة بحظر تام للمحاكمات العسكرية للمدنيين. وقالت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنية" في بيان لها، إنه يجب ألا يقف الجميع مكتوفي الأيدي أمام إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين في دستور 2013 بنص المادة 174، الذي تم تمريره مؤخرًا بصيغة وصفتها بأنها "كارثية"، وربما أسوأ حتى من النص المقابل في دستور 2012 المعطل، وكانت هذه المادة أحد أهم أسباب رفض المجموعة له، بحسب قولها. وأشارت المجموعة، إلى أن كل فئات المجتمع من العمال والصيادلة والطلبة والصحفيين والقصر والحرفيين والأطباء والممرضين، وغيرهم الكثيرين، تعرضوا لظلم المحاكمات العسكرية، مشددة على أنه لا مجال للحديث عن دستور يحقق آمال المصريين ومطالب ثورتهم، دون أن يحظر بشكل تام استمرار هذا الظلم الجاثم على صدورهم. ولفتت المجموعة إلى أنهم «سيدعون أعضاء لجنة الخمسين لتصويت ب (لا) على النص المقترح في المادة 174 أثناء انعقاد جلسات التصويت النهائي على مواد الدستور، ومن ثم التمسك بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين دون أي استثناءات مطالبين القائمين على اللجنة بضرورة جعل التصويت على تلك المادة "بالاسم" حتى يتسنى لهم معرفة من يدعم حقوق المصريين ومن يقبل المساومة عليها»، على حد وصفهم.