بعد إصدار رئاسة الجمهورية قانون «تنظيم حق التظاهر» مساء اليوم، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس اطلع على مشروع القانون، قبل سنّه وتشريعه، مشيرًا إلى أنه سيظل يراقب تطبيق القانون ويحرص على احترام حقوق الإنسان، على حد قوله. وأضاف «أبو سعدة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» الذي يذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الأحد: «الرئاسة أخذت ببعض الملاحظات التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم تأخذ ببعضها، وكنت أتمنى الاكتفاء بقانون العقوبات، وقانون حمل الأسلحة، بدلا عن التفصيل في شرح القانون». وشدد على أن المجلس يتمسك بحق كل المواطنين في التظاهر، على أن تكون التظاهرات سلمية، بعيدة عن العنف والاعتداء على ممتلكات المواطنين، وقطع الطرق، وتأخير المصلحة العامة. وأبدى «أبو سعدة» استياءه من الغرامات المالية التي تضمنها القانون، ضاربًا مثال بتغريم المتظاهرين مبلغ 30 ألف جنيه، إذا تم التظاهر بدون تصريح، معتبرًا ذلك القانون لا يخدم حقوق العمال والبسطاء الذين قد يحتاجون للتظاهر في أي وقت.