طالب كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، «لجنة الخمسين» بعودة نسبة ال50% «عمال وفلاحين» التي ألغتها «اللجنة» في اجتماع سابق، كمادة انتقالية بالدستور لدورة برلمانية واحدة (5 سنوات). وقال «أبو عيطة»، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، عقب لقائه برئيس لجنة تعديل الدستور عمرو موسى، أمس الجمعة: إنه «قلق من تأثير قرار اللجنة بإلغاء النسبة، على التحالف الوطني الواسع الذي يضم في طياته العمال والفلاحين» بحسب قوله. وأضاف «أبو عيطة»: «قمت بعرض عدة مقترحات على رئيس اللجنة، لتلافي هذه الأزمة، وطرحت عليه الإبقاء على النسبة لدورة برلمانية واحدة، حتى تستطيع هذه الفئات تشكيل قوى سياسية يمكن أن تمثل من خلالها». وأوضح «أبو عيطة» أن اقتراحه يتضمن تمثيل الفئات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط، من خلال نسبة العمال والفلاحين، بحيث «يترشح قبطي عامل، أو امرأة عاملة»، لافتًا إلى ضرورة خلق «حاضنة» تضم هذه الفئات، التي ليس لديها الإمكانيات المادية والإدارية لخوض المنافسة في الانتخابات. وبحسب «أبو عيطة» فإن مقترحه جاء «حتى لا تكون مقاعد المرأة لنساء الصالونات، أو للأقباط الذين ارتكنوا للسلبية خلال النظام السابق».