طالب كمال ابو عيطة وزير القوى العاملة ، لجنة الخمسين باضافة نسبة ال50% عمال وفلاحين كمادة انتقالية بالدستور لمدة خمس سنوات. قال أبو عيطة في تصريحات خاصة عقب لقائه برئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم، بشأن نسبة العمال والفلاحين، أنه يقلق من أن يؤثر قرار اللجنة بإلغاء النسبة على التحالف الوطني الذي يضم في طياته ما يسمى التحالف الاجتماعي والذي يمثله العمال والفلاحين. وأضاف، أنه جاء كمواطن مصري لمقابلة رئيس اللجنة في محاولة منه للحفاظ على حقوق العمال والفلاحين الذين يشعرون بالظلم، وانقاذ التحالف الوطني الذي يضم تحالف سياسي وتحالف اجتماعي. وتابع: قمت بعرض عدة مقترحات على رئيس اللجنة لتلافي هذه الأزمة وطرحت عليه الابقاء على النسبة الخاصة بالعمال والفلاحين لمدة دورة برلمانية انتخابية واحدة، لحين تكوين هذه الفئات تشكيل قوي يمكنها أن تمثل من خلاله. وأوضح أبو عيطة أن اقتراحة يتضمن ان تمثل الفئات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط من خلال نسبة العمال والفلاحين بأن يترشح قبطي عامل أو مرأة عاملة، لافتا غلى ضورة خلق حضانه تضم هذه الفئات التي ليس لديها الامكانيات المادية والادراية لخوض المنافسة في الانتخابات. وأكد ابو عيطة أنه يرغب أن تمثل المرأة بشكل فعلي بالبرلمان ولذلك اهتم ان تكون المرأة العاملة ترشح من خلال نسبة العمال والفلاحين حتى لا تكون مقاعدهم لنساء الصالونات، وبالنسبة ايضا للاقباط الذين ركنوا للسلبية خلال النظام السابق وبعدوا عن الايجابية. واشار ابو عيطة إلى أن نسبة ال 50% عمال وفلاحين تم سرقتها من اصحابها الحقيقيين في عهد مبارك وفي دستور 2012 الذي وصفته بالعار. وعن انسحاب عبد الفتاح ابراهيم رئيس اتحاد العمال من اللجنة اعتراضا على الغاء النسبة قال ابوعيطة أنه انسحاب ايجابي يؤدي الى نتائج ايجابية