نظمت جبهة طريق الثورة لقاءً لطرح مبادرة بعنوان "الحد الأدنى للدستور"، اليوم السبت، وذلك لوضع حد أدنى لبعض الحقوق والواجبات التي يجب أن تتوافر في الدستور المصري الذي تعده لجنة الخمسين، وتقديم وثيقة للجنة بذلك، بعد الاطلاع على المسودة التي ستخرجها لجنة الخمسين. وقال أحمد نجيب، عضو اللجنة للدفاع عن حقوق المدنيين، إن هناك حقوقا وواجبات لابد أن تتوافر في الدستور للشعب المصري، خاصة الفئات المهمشة، منها الأطفال، وسوف نقدم وثيقة بذلك وإن كنا لن نطلب الالتزام بالنص المقترح ولكن لابد من توافقها على الجوهر من وثيقتنا التي سوف نقترحها، وأضاف أن هناك حقوقا للأطفال والمهمشين، ولابد أن يكون لهم الحق في الحصول على حدهم الأدنى في الدستور. وأشار إلى أن بعض الملفات تحتاج إلى حوار مجتمعي وندعو جميع التيارات والأحزاب للمشاركة في هذه الوثيقة. وأوضح نجيب أن النموذج الذي سيتم تقديمه غير مقيد بدستور 2012؛ لأن المسودة الحالية التي أخرجتها لجنة الخمسين لابد أن تتوافق مع الوثيقة وتقاس على ذلك. وردًا على سؤال ل"بوابة الشروق" إذا لم يتوافر ذلك أو تم رفض هذه المقترحات، قال إننا لن نوجه الناخبين بالتصويت بنعم أو لا أو مقاطعة الاستفتاء، وسيكون رأى المشاركين في هذه الوثيقة حول المقاطعة أو المشاركة بشكل شخصي، بعد اتخاذ قرار جماعي حول المشاركة من عدمه. وقد شارك في الندوة كل من شباب حركة 6 أبريل، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية لحقوق الإنسان وحزب مصر القوية وجبهة الثورة الشعبية وجبهة طريق الثورة، وجمعية تحالف ثوار مصر ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية.