البشير: علاقات السودان الخارجية ستتطور على أساس المصالح المشتركة

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن السياسة الاقتصادية الخارجية لبلاده التي اتجهت نحو خيار التعاون مع الشرق ودول الجنوب، ساهمت بشكل كبير في كسر طوق الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على السودان.
وأشار البشير، خلال افتتاح الملتقى الاقتصادي السوداني الثاني بالخرطوم اليوم السبت، إلى أن علاقات الخرطوم مع دول الصين وماليزيا والهند بالإضافة للدول العربية الشقيقة والدول والمنظمات المالية العربية والإسلامية والإقليمية، قد شهدت تطورا ونموا كان له الدور البارز في دعم الاقتصاد الوطني بمقومات تحقيق نتائجه الإيجابية وسد جزء من فجوات التمويل الخارجي الناتج من انحسار المساعدات الخارجية من المصادر الغربية التقليدية.
وأكد الرئيس البشير، إن مساعي السودان لتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية سيتواصل لمد جسور التعاون على أساس المصالح المشتركة وتبادل المنافع، مشيرا إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية لدولة جنوب السودان والدول المجاورة.
وأضاف، إن مستقبل علاقتنا الاقتصادية الخارجية تحدده مصالحنا الاقتصادية الذاتية المشتركة، مبينا إن أبواب السودان مفتوحة لاستقبال تدفقات الاستثمارات الأجنبية من مصادرها الخاصة من مختلف الدول، مؤكدا على إعداد القوانين اللازمة لتوفير المناخ الملائم لها بما بخدم المصالح والمنافع المتبادلة.
ودعا البشير إلى العمل على تقييم مسيرة النظام المصرفي والنقدي ووجه بضرورة تقوية تجربتها وتثبيت دعائمها باعتبارها تجربة رائدة وركيزة لمستقبل الاقتصاد الوطني السوداني بجانب وضع المقترحات والتوصيات اللازمة لمزيد من تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية والمالية على الفئات الضعيفة في المجتمع.
وطالب الرئيس السوداني بتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لرفع مستويات المعيشة ومعالجة بؤر الفقر والعوز والعمل على إعداد مقترحات لمحاربة مسببات الغلاء والمضاربات الضارة بالاقتصاد الوطني والمواطنين.
ووجه بتحديد السياسات اللازمة لتقريب الفوارق الإنمائية بين أقاليم السودان المختلفة وتقييم تجربة التنمية الإقليمية في مجال العلاقة بين المركز والولايات في إطار الفيدرالية، والعمل على فحص أسباب تدني الإنتاج والإنتاجية في القطاع الحقيقي وتحديد الأولويات القطاعية والمشروعات التي ينبغي التركيز عليها في المدى القريب والمتوسط.
وأكد البشير ضرورة تحديد المعوقات والصعوبات التي تواجه توسيع دور القطاع الخاص ومساهمته الاقتصادية وأولويات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومجالاتها الإقطاعية ومشروعاتها واقتراح الحلول اللازمة لتصويب المسار المستقبلي لهذه العلاقة المتبادلة.
كما وجه بتقديم التوصيات اللازمة بشان زيادة حصيلة البلاد من العملات الأجنبية وسد فجوة الموارد وحل مشاكل الديون، معربا عن أمله في أن يخرج الملتقى بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق الفاعل.