فيديو.. صاحب «جمهورية الضباط»: 50% من الاقتصاد المصري يملكه عسكريون.. ومرسي عزل 70 قائدا بالجيش

مشيرًا إلى أن الصراع على إدارة «تنمية قناة السويس» وراء الأزمة بين مرسي والجيش..

قال يزيد الصايغ، الخبير في الشئون العسكرية والباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، "إن 50% من الاقتصاد المصري قائم على شركات يملكها عسكريون متقاعدون، وفقا لدراسة صندوق النقد الدولي، وهؤلاء الضباط يستغلون العساكر البسطاء كعمالة زهيدة في مشروعاتهم"، حسب تعبيره.
وأضاف «الصايغ»، صاحب دراسة «فوق الدولة جمهورية الضباط في مصر» في حواره مع برنامج «بلا حدود» على قناة الجزيرة الإخبارية، أن الدكتور محمد مرسي الرئيس المعزول عزل 70 قائدا من قادة القوات المسلحة عقب الإطاحة بالمشير طنطاوي والفريق سامي عنان، لافتا إلى أنه لم يفعل نفس الشيء ل«تطهير» الشرطة.
واعتبر الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، أن ما أسماه «جمهورية الضباط في مرحلة ما بعد الانقلاب العسكري» تخطو مرحلة جديدة تماما؛ لأنها طوال السنوات السابقة كان يتزعمها رئيس كعبد الناصر أو السادات يلم بكل مقاليد الدولة في يده من جيش وشرطة وقضاء واقتصاد، موضحا أن جمهورية الضباط اليوم مستمرة في نظام مبارك دون وجود مبارك نفسه، فوجدت نفسها في الحكم بشكل مباشر تدير حياة المصريين يوما بيوم، ولذلك يعيش المسرح السياسي في مصر أضيق حالاته، حسب تعبيره.
وأوضح "أن العادة جرت في مصر منذ عقود أن تكون نسبة تتأرجح بين 50 و80% من المحافظين من العسكر المتقاعدين، ولم تكسر هذه العادة إلا في عهد الرئيس مرسي، الذى أتى بمحافظين مدنيين، ولكن الإعلام أقام «مندبة» على محافظ الأقصر كونه من الجماعة الإسلامية، وتغافل عن أنه لأول مرة في تاريخ مصر يكون كل المحافظين من المدنيين؛ ولكن الأمور عادت فرأينا حركة محافظين يطغى عليها العسكر، فيما عدا 7 محافظين مدنيين كلهم من أعضاء الحزب الوطني المنحل، بعد عزل مرسي".
ولفت الصايغ إلى "أن حركة المحافظين هذه لم تضم أعضاء من أي أحزاب أخرى، حتى تلك التي أيدت ما وصفه ب«الانقلاب العسكري»، على الرغم من أن الدهاء السياسي يتطلب أن تكون هناك محاولات لترطيب الأجواء".
وحول تعيين اللواء فريد تهامي كقائد للمخابرات العامة بعد 30 يونيو، قال: "«مبارك» قام بمد تعيين التهامي كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية لمدة 4 سنوات، وكان دائما ما يحرص على أن يتولى هذا المنصب لواءات من الجيش؛ لأنه منصب حساس جدا يعني بمكافحة الفساد على مستوى كل المؤسسات العامة والخاصة، بل الأفراد فيما عدا مؤسستي الجيش والرئاسة".
وأوضح أن «مبارك» كان يستغل تقارير الفساد هذه في معاقبة من يغضب عليه، ويغلقها إذا كان الأمر يتعلق بأحد خاصته، وهذا الأمر لم يتغير إلا مع وصول الرئيس مرسي، الذى وضع مؤسسة الرئاسة تحت تفتيش هيئة الرقابة الإدارية لأول مرة في تاريخ مصر.
وقال «الصايغ»: "إن معلومات من المخابرات العامة وصلت إليه بأن العلاقة بين مؤسستي الرئاسة والجيش في عهد مرسي تأزمت لأسباب اقتصادية تتعلق بمشروع تنمية قناة السويس"، موضحا "أن القناة تدر لمصر شهريا نصف مليار دولار مقابل مرور السفن منها، ومشروع تنميتها الطموح يهدف لرفع هذا الرقم إلى رقم يتأرجح بين 50 و100 مليار".
وبيَّن "أن الحديث عن مشروع تنمية القناة كان يدور حوله أنه السماح للهند والصين وإيطاليا بإقامة مشاريع في إطار تنمية القناة، وأرادت الرئاسة تكوين هيئة جديدة لإدارة هذا المشروع، وهو ما تصدت له المؤسسة العسكرية بقوة بحجة الأمن القومي، لرغبتها هي في القيام بهذا الدور"، حسب تعبيره.
وقال: "إن أي حكومة مدنية ستأتي لمصر وتحاول الإصلاح ستصطدم بالمعاقل التي تحكمها مصالح عسكرية، ولكن العسكر لن يكونوا قادرين على حل مشاكل مصر عاجلا أم آجلاً".