الاتحاد النوعى لنساء مصر: صياغة المادة 11 تعنى تصويتنا على الدستور ب«لا»

قالت هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر ورئيس رابطة المرأة العربية، إن تجاهل لجنة الخمسين، المكلفة بتعديل الدستور، مطالبهم المتعلقة بالصياغة الحالية للمادة 11، من الدستور المعدل، سيجعل اتحاد النساء يتراجع عن حشد السيدات لدعم التصويت بنعم حال الاستفتاء عليه.
وأوضحت ل«الشروق» أن الاتحاد كان ينوى حشد السيدات وتوفير وسائل نقل لهن للتصويت بنعم، لكن عدم إلزام الدولة بضرورة التمثيل العادل للمرأة فى المجالس المنتخبة يعنى التراجع عن هذا الحشد، مضيفة: لو تضمن الدستور مطالبنا فسيقوم الاتحاد بإطلاق حملة للتصويت بنعم.
وفى تصريحات خاصة، أضافت إن سيدات النقابات العمالية اتفقن مع الاتحاد النوعى لنساء مصر على تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات أمام مجلس الشورى، حيث تنعقد لجنة الخمسين، قبل التصويت النهائى على المواد، لمطالبتها بالتراجع عن صياغة المادة 11 بالشكل الحالى الذى لا يلزم الدولة بتمثيل المرأة، والعودة للنص السابق الذى يلزم الدولة بضرورة التمثيل العادل للمرأة فى المجالس المنتخبة.
وقالت: لو كان مجلس النواب المقبل مثل مجلس النواب الماضى سيكون ضربة قاصمة لسيدات مصر، لافتة إلى أن قرار لجنة الخمسين بتخصيص 25% من المجالس المحلية للسيدات لا يغنينا عن مطلب التمثيل العادل فى المجالس المنتخبة.
من جهتها قالت مدير مركز وسائل الاتصال للتنمية، عزة كامل، إن سيدات مصر يشعرن بخيبة أمل، فى لجنة الخمسين بسبب تجاهل مطالبهن، وأضافت: فى يوم السبت المقبل سيكون هناك اجتماع للمنظمات النسائية فى مقر نادى المحامين بالعجوزة لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد لجنة الخمسين الممثلة فى الاحتجاجات وغيرها لأن هذه اللجنة لا يوجد فيها شفافية فى جميع أعمالها.
وتابعت: لو لم يتضمن الدستور الجديد مطالب المرأة فسأصوت على الدستور بلا، لأنه لا حرية بدون وجود لحقوق المرأة, فى سياق متصل قالت عضو المجلس القومى للمرأة، كريمة كمال، إن المجلس سيدرس خلال هذه الأيام ما سيكون موقفه من الدستور، لأن المادة 11 لم تلزم الدولة بالتمثيل العادل للمرأة فى المجالس المنتخبة.