قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، إن «الوزارة بدأت بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد على الإعداد لمشروع مدونة السلوك القضائى والتى تشمل على كل القيم القضائية وتجمع كل التقاليد والأعراف التى تواتر عليها التاريخ القضائي». وأضاف أن المشروع، وزير العدل، اليوم الاثنين، خلال الندوة التى نظمتها وزارة التنمية الإدارية اليوم تحت عنوان «دور مدونات السلوك الوظيفى فى تحقيق نزاهة الوظيفة العمومية»، أنه يتم دارسة المشروع من خلال إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل. وتابع، أنه سيتم إعداد لجنة التوعية باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع إدارة الحاكم بوزارة العدل لتوصيف وظيفى دقيق ومدونة سلوك حاكمة لعدد من الوظائف المعاونة للقضاء مثل أعمال المحضرين والخبراء والأطباء الشرعيين. وأشار المستشار عادل عبد الحميد، إلى أن هذه المدونات سوف تشكل نقلة نوعية فى مجال الوقاية من الفساد فى تلك الوظائف ذات الصلة بالخدمة الجماهرية للعدالة. من جانبه، قال المهندس هانى محمود، وزير التنمية الإدارية، إن «تقديم الخدمات الحكومية الجيدة ذات الجودة المرتفعة وتحقيق الحكم الجيد يرتبط بوجود موظف على دراية كافية بحقوقه وواجباته ويتمتع بالنزاهة والكفاءة وتطبيق حكم القانون فى أدائه لوظيفته العمومية ». وأضاف، أنه مازالت هناك معوقات وصعوبات لدى الموظف داخل بيئة عمله ومع الجماهير ولدى الجمهور فى التواصل مع الموظف العام بما يؤدى إلى تقويض ثقة الاثنين فى الجهاز الإدارى للدولة. من جانب آخر قال وزير التنمية الإدارية هانى محمود، إنه يتم مكينة الأحياء فى محافظتى بورسعيد والإسكندرية، وسيتم بنهاية العام الحالى ميكنة الأحياء بمحافظة القاهرة، للقضاء على الفساد بالجهاز الإدارى من خلال فصل طالب الخدمة عن مقدمها.