«حوض النيل»: رفع أساسات سد النهضة بعد 6 أشهر.. ومصر تفشل في حل الأزمة

لافتة إلى أن أضرار السد على مصر «وخيمة»..

قالت مجموعة حوض النيل بجامعة القاهرة، إن نتائج دراسات دولية ومصرية للآثار المحتملة لسد النهضة على مصر، تؤكد أن أضرار سد النهضة على مصر "وخيمة"، وستكون لها آثار كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد، مطالبه الحكومة المصرية بسرعة التحرك لعلاج هذه الأزمة لضيق الوقت المتاح أمام مصر خاصة مع فشلها في الوصول لاتفاق مع إثيوبيا لتقليل مخاطر السد
وأضافت المجموعة، التي تضم عدد من خبراء المياه وهندسة السدود بكليات الهندسة والجامعات المصرية، أن " الوقت المتاح للتحرك المصري للدفاع عن حقوقنا المائية محدود، حيث من المتوقع أن تبدأ إثيوبيا في رفع أساسات السد خلال ستة أشهر أو أقل"، على حد قولها.
وأشارت مجموعة دول حوض النيل، إلى أن "النتائج المؤكدة من سد النهضة هي تناقص حصة مصر المائية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مما يهدد بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وانخفاض منسوب المياه الجوفية، وانخفاض كبير لإنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان، بالقدر الذى يسبب أزمة حادة في الكهرباء في مصر، وتعرض مصر لمخاطر شديدة وكارثية في حالة انهيار سد النهضة".
وتابعت المجموعة: أن "تقرير اللجنة الثلاثية الذي صدر في مايو 2013 يدعم بشكل كبير وجهة النظر المصرية ومخاوفها من سد النهضة، ويوضح صراحة أن التصميمات الإنشائية للسد غير مكتملة وغير آمنة، وأن الدراسات الإثيوبية للسد وآثاره السلبية على مصر والسودان لا ترقى في المنهج والإعداد لمستوى الآثار السلبية المتوقعة لمثل هذا المنشأ الضخم".
وطالبت المجموعة الحكومة المصرية، بضرورة الأخذ في الاعتبار، أن استمرار إثيوبيا في إقامة السد بالرغم من المخاوف المصرية نحو آثاره، أشار إليها تقرير اللجنة الثلاثية، والتحول الشديد في موقف السودان من حليف استراتيجي لمصر في ملف حوض النيل إلى داعم للتوجه الإثيوبي في قضية سد النهضة، مشيرة إلى التناقض الملحوظ في تصريحات المسئولين المصريين عن قضية سد النهضة مما أصاب الشارع المصري بحيرة حول هذه القضية الشائكة.
كما شددت «دول حوض النيل»، على ضرورة البدء في تجهيز زيارة عاجلة لرئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى السودان وإثيوبيا، لمحاولة تحقيق التوافق بين وجهتي النظر المصرية والسودانية نحو سد النهضة، وعرض وجهة النظر المصرية السودانية المشتركة، ومحاولة التوافق مع أثيوبيا حول الأجندة السياسية لتقليل حجم السد وتقليل آثاره السلبية على دولتي المصب.