سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
15 أكاديمياً وخبيراً يطالبون «الببلاوى» بسرعة التحرك فى ملف «سد النهضة» إثيوبيا تحاول فرض الأمر الواقع على مصر.. ونتائج الدراسات أكدت أن للسد أضراراً وخيمة
ناشدت «مجموعة حوض النيل»، التى تتألف من 15 أستاذ جامعة وخبيراً فى مجال المياه بجامعة القاهرة، الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، سرعة التحرك فى ملف «سد النهضة»، مؤكدة «ضيق الوقت المتاح للتحرك المصرى وهو أقل من 6 أشهر فى ظل استمرار الجانب الإثيوبى فى إنشاءات السد ومحاولة فرض الأمر الواقع على مصر». وقالت المجموعة التى يمثلها الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق، فى بيان لها أمس: «إنه فى حال رفض إثيوبيا للمطالبات المصرية للتفاوض حول السد فهناك محاور عديدة محلية وإقليمية ودولية للتحرك المصرى من أجل الدفاع عن حقوق مصر المائية»، مشيرة إلى أن «نتائج الدراسات الدولية والمحلية للآثار المحتملة للسد على مصر أكدت أن له، حال تشغيله، أضراراً وخيمة تتمثل فى تناقص فى حصة مصر المائية على المدى القصير والمتوسط والبعيد مما يهدد ببوار مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية، وانخفاض منسوب المياه الجوفية والتأثير سلباً على الثروة السمكية والسياحة النيلية والنقل النهرى وإمدادات مياه الشرب والصناعة، فضلاً عن انخفاض كبير فى إنتاج الكهرباء من السد العالى وخزان أسوان بالقدر الذى سيسبب أزمة حادة فى إمدادات الكهرباء». وأوضحت المجموعة أن «السد الإثيوبى سيعمل على تقزيم دور السد العالى فى حماية مصر من ويلات ومجاعات سنوات الفيضان المنخفضة، وستتعرض مصر لمخاطر شديدة وكارثية فى حال انهياره، ناهيك عن تحكم إثيوبيا بشكل منفرد فى تدفقات النهر». واعتبرت أنه «لا بد من الأخذ فى الاعتبار استمرار إثيوبيا فى إقامة السد على الرغم من المخاوف المصرية نحو آثاره السلبية وسلبيات التصميم التى أكدها تقرير اللجنة الثلاثية، مع إطلاق التصريحات المخادعة عن أن السد سيكون لصالح الدول الثلاث المتشاطئة، مصر والسودان وإثيوبيا، خاصة أن هناك تحولاً شديداً فى موقف السودان من حليف استراتيجى لمصر فى ملف حوض النيل إلى داعم للتوجه الإثيوبى فى بناء السد، رغم وجود تحفظات عديدة لدى عدد من كبار المتخصصين السودانيين على المواصفات الحالية للسد وآثارها على السودان».