«هندسة القاهرة»: لا بديل عن إعاقة سد النهضة بأي ثمن

إثيوبيا تسعى للسيطرة الكاملة على مياه النيل الأزرق

أصدرت مجموعة حوض النيل بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بياناً حول آخر ما توصلت إليه بشأن أزمة سد النهضة، مؤكدة أنه لا بديل عن منع إقامة السد بأي ثمن، وأن التفاوض مع إثيوبيا قد تأخر كثيرا وأن الحل الأمثل الذى كان يحافظ على حصة مصر المائية هو منع اقامة السد، وأى حل وسط سيؤثر بلا شك على حصتنا المائية.
وأضافت المجموعة أن إثيوبيا تهدف إلى التحكم الكامل فى مياه النيل الأزرق وهو الرافد الرئيسي لمياه النيل وبالتالي التحكم في حصة مصر المائية وإلغاء أو على أقل تقدير تقزيم دور السد العالى فى تأمين مستقبل مصر المائى، فضلاً عن أن سد النهضة وحده بتصميمة الحالى بسعة 74 مليار متر مكعب سيكون له آثار سلبية عنيفة على حصة مصر المائية وعلى إنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان وذلك أثناء فترات ملء الخزان وكذلك أثناء تشغيله وتزداد حدة هذه الأثار السلبية خلال فترات الجفاف حيث تتعارض مصالح إمداد مصر والسودان بالمياه الكافية مع تعظيم إنتاج الطاقة من سد النهضة.
وحذرت المجموعة من أن تقليل الحصة المائية المصرية سيؤدي إلى بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتشريد ملايين الأسر وزيادة في تلوث المسطحات المائية ومشاكل فى إمدادات مياه الشرب والصناعة ومشاكل فى النقل النهرى والسياحة النيلية ويشكل تهديدا للمزارع السمكية، كما أن انهيار السد سيؤدي إلى نتائج كارثية تحل بالسودان ومصر تشمل انهيار سدود وغرق العديد من المدن الكبرى والقرى وتعرض ملايين الأرواح إلى مخاطر الموت والتشريد.
واقترحت المجموعة ضرورة وقف بناء السد فوراً حتى يتم الانتهاء من التفاوض وتقييم الآثار بطريقة علمية والتوافق حوله، مع العلم أن هناك بدائل أخرى يمكن دراستها تحقق فوائد مماثلة لإثيوبيا دون الإضرار الجسيمة على دول المصب، كما أن يكون الحد الأدنى للمطالب المصرية ألا تزيد سعة هذا السد عن 14 مليار متر مكعب كما كان مقترحا قبل الثورة، وهذه السعة ستنتج 60% من الكهرباء المقترحة على سد النهضة وبكفاءة تزيد عن ضعف كفاءة سد النهضة الضخم وبتكلفة أقل بكثير من تكلفة إنشاء سد النهضة وبآثار سلبية أقل يمكن التعامل معها. وهذه الكهرباء ستكفى احتياجات إثيوبيا الكهربائية من السد وكذلك يفيض جزء منها للتصدير، ناهيك عن أن السد بالتصميم المقترح (14 مليار) يحقق معظم فوائد السودان المتوقعة من سد النهضة وبالتالي يوحد وجهتي نظر مصر والسودان.
وأكدت مجموعة حوض النيل ضرورة تعهد إثيوبيا رسمياً بعدم استخدام مياه السد في الزراعات المروية كما أعلنت مسبقا في هذا الشأن، وبالنسبة لأي مشروعات مستقبلية تتعهد إثيوبيا رسميا بمبدأ الإخطار المسبق وإجراءاته التنفيذية على ضوء ما جاء في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عام 1977 للأنهار المشتركة.