فى الوقت الذى تستنفر فيه الأجهزة الأمنية، قواتها، فى شمال مصر وجنوبها، تحسبا لمواجهة «عنف محتمل» بعد رفع حالة الطوارئ قال مصدر سيادى ل«الشروق» إن الأجهزة الأمنية «لديها معلومات حول تخطيط عناصر تكفيرية للتسلل من سيناء إلى الوادى بهدف إحداث حالة من الفوضى»، مشيرا إلى أن قوات الجيش والشرطة «رفعت حالة التأهب لمواجهة هذا التسلل». فى غضون ذلك، وبينما يتجدد الجدل حول قانونية بقاء عناصر القوات المسلحة فى الشارع عقب انتهاء حالة الطوارئ اليوم، اتفق قضاة على أنه «من حق القوات المسلحة التواجد طبقا للقرار الوزاري الصادر فى ديسمبر من العام الماضى، أيام حكم الرئيس المعزول، محمد مرسى، الذى منح القوات المسلحة حق الضبطية القضائية، وكفل لها الحق القانونى فى التواجد بالشارع، بجانب قوات الشرطة، لحفظ الأمن». وشهدت المحافظات (وخصوصا فى مدن القناة) تواجدا أمنيا مكثفا، بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ، وقال مصدر عسكرى رفيع ل«الشروق»، إنه «لن يتم تخفيض القوة الأمنية المكلفة بتأمين المدخل الجنوبى للمجرى الملاحى لقناة السويس بالضفتين الشرقيةوالغربية، بعد انتهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال»، مؤكدا أن خطة تأمين القناة مستمرة دون تغيير أو تعديل. إلى ذلك، كشف مصدر سيادى أن الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين مدن القناة وسيناء: «لديها معلومات كاملة حول تواصل عناصر جهادية وتكفيرية مع خلايا نائمة بالقاهرة»، وانهم يريدون التسلل من سيناء إلى الضفة الغربية للقناة «قبل يوم 19 نوفمبر، الذى يوافق ذكرى أحداث محمد محمود، للتواجد مبكرا بالعاصم، واستغلال إحياء شباب القوى الثورية للذكرى، من خلال الاشتباك مع الشباب والشرطة، بالأسلحة النارية وإشعال وإحداث حالة من الفوضى». فى الوقت نفسه وصفت حركة تمرد بعض دعوات التظاهر فى ميدان التحرير لإحياء ذكرى محمد محمود ب«المصيدة والفخ»، وقال محمد هيكل، مسئول التنظيم فى الحركة: «الداعون لذلك لا يريدون للبلاد أن تستقر»، رافضا فكرة الاحتشاد بالميادين