ضغوط سلفية تنجح في دفع السلطات الليبية لمراجعة القوانين «دينيا»

تتجه السلطات الليبية إلى مراجعة شاملة للقوانين والنظم الوطنية "لجعلها أكثر تطابقًا مع الشريعة الإسلامية"، بحسب وثيقة منسوبة لوزارة العدل.
وتعلن الوثيقة عن "تشكيل لجنة تتولى مراجعة التشريعات القائمة، واقتراح تعديلات بشكل لا يتنافى مع القواعد والنظم الأساسية للشريعة الإسلامية". وتتكون اللجنة من 16 عضوًا "تعينهم وزارة العدل بناء على اقتراح من المحكمة العليا والمفتي، يتولى رئاستها قاض، وتضم أساتذة من الجامعات الإسلامية". ومن المقرر أن تعرض القوانين المعدلة على المؤتمر الوطني العام للمصادقة عليها. يذكر أن السلطات الليبية الجديدة كانت قد ألغت قانونًا يعود لعهد نظام معمر القذافي، يضيق على تعدد الزوجات.
ومن الجدير بالذكر أن تنظيم "أنصار الشريعة" أبرز المجموعات السلفية المتشددة في ليبيا، والذي أشير إليه بأصابع الاتهام في عدة هجمات واغتيالات في شرق ليبيا، كان أعلن الاثنين الماضي، أن الأمن في ليبيا "رهن تطبيق الشريعة الإسلامية"، ما يشير إلى أن قرار وزارة العدل "ربما كان يهدف إلى الاستجابة لبعض مطالب المجموعات السلفية". ولا يعترف تنظيم أنصار الشريعة بمؤسسات الدولة ولا أجهزتها الأمنية ويصفهم ب "الكفار والطواغيت".