ليبيا تعتزم مراجعة القوانين لجعلها أكثر تطابقًا مع الشريعة

أ ف ب

تعتزم السلطات الليبية القيام بمراجعة شاملة للقوانين والنظم الوطنية لجعلها اكثر تطابقاً مع الشريعة الاسلامية، بحسب وثيقة لوزارة العدل.

وتعلن الوثيقة عن تشكيل "لجنة تكلف مراجعة التشريعات القائمة واقتراح تعديلات بشكل لا يتنافى مع القواعد والنظم الأساسية للشريعة الإسلامية".

وبحسب الوثيقة، فإن اللجنة التي ستتكون من 16 عضواً تعينهم وزارة العدل في بناء على اقتراح من المحكمة العليا والمفتي، ستكون برئاسة قاض وستضم أيضا أساتذة من الجامعات الإسلامية.

وسيتم عرض القوانين المعدلة على المؤتمر الوطني العام للمصادقة عليها.

وكان تم إلغاء قانون يعود لعهد نظام معمر القذافي يضيق على تعدد الزوجات بعد ثورة 2011.

ويبدو أن قرار وزارة العدل يهدف إلى الاستجابة لبعض مطالب المجموعات السلفية.

وكان تنظيم "أنصار الشريعة" أبرز المجموعات السلفية المتشددة في ليبيا والذي أشير إليه بأصابع الاتهام في عدة هجمات واغتيالات في شرق ليبيا، قد أكد الإثنين أن الأمن في ليبيا "رهن" تطبيق الشريعة الإسلامية.